ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی: هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]
  • امضاء: هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.[۲]

مطالعات تطبیقی

یکی از کشورهایی که در مقابل امضای دیجیتالی مقاومت می کرد و کمتر انعطاف نشان می داد دولت انگلستان بود که بالاخره در مقابل این روند تسلیم و حتی برای آن وضع قاعده نمود.[۴]

در آلمان نیز قانون امضای دیجیتالی این کشور که در اول اوت 1997 لازم الاجرا شد، ضمن شناسایی امضای دیجیتالی، شرایطی را برای مطمئن تلقی شدن این امضا ذکر کرده است که از آن به «استاندارد فنی» تعبیر شده است.[۵]

در حقوق فرانسه در تعریف امضای الکترونیکی، قسمت دوم ماده 4-1316 قانون مدنی مقرر می کند: «هنگامی امضا الکترونیکی است که امضا در برگیرنده رویه مطمئنی است که شناسایی ارتباط امضا را با سندی که به آن ملحق شده است، تضمین می کند. قابلیت اعتماد چنین فرایندی مفروض است مگر اینکه دلیل مخالفی وجود داشته باشد. هنگامی که امضای الکترونیکی ایجاد می شود، هویت امضا کننده و تمامیت سند را با توجه به شرایط تعیین شده در مصوبه شورای دولتی تضمین می نماید.» بند 1 ماده1 مصوبه شورای دولتی امضای الکترونیکی را داده ای می داند که با استفاده از فرایندی که شرایط ذکر شده در جمله اول زیر پاراگراف دوم ماده 4-1316 ق.م را رعایت نموده ایجاد شده است.[۶]

اصل برابری آثار امضای دستی و الکترونیکی نه تنها در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک، بلکه در بند یک ماده 6 قانون نمونه امضای الکترونیکی(2001) و بند 1 ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی(1996) بیان شده است. مطابق این اصل، بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ آثار هیچ تفاوتی وجود ندارد.[۷]

نکات توضیحی ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی

بیگمان مفهوم تاریخی امضا در علم حقوق به عنوان هر نشانه ای که در شناسایی شخص گذارنده آن علامت کمک کار است، با مفهومی که در علم کامپیوتر از امضا مدنظر می باشد، تفاوت اساسی دارد. در این راستا چاره ای جز یکی از دو کار نیست: یا باید امضای دیجیتالی را از منظر علم حقوق نپذیرفت که در این صورت دهکده جهانی تاوان سنگینی خواهد پرداخت. زیرا احتمال عدم شناسایی اکثر قراردادها به دلیل بی اعتباری امضای مندرج در آن وجود دارد. راه حل دیگر این است که امضای دیجیتالی از نظر حقوقی مورد پذیرش باشد. مطمئنا حقوق در این پذیرش بی قید و بند عمل نخواهد کرد و تمام ابعاد قضیه از جمله استانداردها، مناسب بودن نرم افزار به کار رفته، نفوذ ناپذیری سیستم امضا و تمام ضوابط علمی یک امضای صحیح را مدنظر قرار خواهد داد.[۸]

شایان ذکر است که چنانچه امضای الکترونیکی، واجد کلیه شروط مدنظر قانونگذار باشد، اعتبار امضای مندرج در ذیل اسناد معتبر را داشته باشد امکان انکار و تردید در خصوص مورد وجود ندارد و شخص نمی تواند منکر انتساب امضا به خود، یا اعلام تردید نسبت به انتساب آن به دیگری باشد. در خصوص این امضا صرفا ادعای جعلیت یا فقدان اعتبار به جهات قانونی قابل طرح است که بار اثبات ان بر عهده مدعی خواهد بود. به علاوه داده پیامی که حاوی چنین امضایی باشد میان طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر و از حیث اجرای مفاد و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی است.[۹] لازم به ذکر است که هیچ مانعی در امضای الکترونیکی قرارداد، تعهد، مقاوله نامه و توافقنامه ای ولو با محتوای استراتژیک و تعهدات سنگین از نظر حقوق ایران نمی تواند وجود داشته باشد.[۱۰]

همانگونه که در اسناد کاغذی، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار می آید، از آن جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی»، دارای جایگاهی همانند اسناد کاغذی می باشند، لذا، امضا در این مدارک نیز علی الاصول، دارای همان ارزش اثباتی می باشد. اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها، تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی، صورت می گیرد، ارائه تعریفی جدید از امضا، ضرورت خواهد داشت. در این مفهوم، یک رمز، پیام یا هر روش غیر مادی می تواند، در شرایطی، دارای ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی آن باشد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی

  1. امضای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی معادل امضای دستی در نظر گرفته شده است.
  2. امضای الکترونیکی شامل هرگونه علامت متصل به داده پیام برای شناسایی امضا کننده است.
  3. پذیرش امضای الکترونیکی به جلوگیری از بی‌اعتباری قراردادهای بین‌المللی کمک می‌کند.
  4. کشورهای مختلف همچون انگلستان و آلمان نیز امضای الکترونیکی را تحت شرایط خاصی پذیرفته‌اند.
  5. در حقوق فرانسه، امضای الکترونیکی باید رویه‌ای مطمئن برای تأیید ارتباط امضا با سند داشته باشد.
  6. مدارک الکترونیکی در تجارت الکترونیکی معادل اسناد کاغذی از نظر ارزش اثباتی هستند.
  7. قانون تجارت الکترونیکی ایران تصریح دارد که امضای الکترونیکی می‌تواند جایگزین امضای دستی باشد، اما باید شرایط لازم را داشته باشد.
  8. امکان انکار و تردید نسبت به امضای الکترونیکی دارای شرایط مناسب وجود ندارد و تنها ادعای جعلیت قابل طرح است.
  9. امضای الکترونیکی هر قرارداد و توافقنامه‌ای از نظر حقوقی معتبر است.
  10. مقایسه بین قوانین ملی و بین‌المللی مختلف نشان می‌دهد که اصل برابری آثار امضاهای دستی و الکترونیکی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

انتقادات

نقدی که بر ماده صدرالذکر وارد است آن است که، قانون گذار با درج عبارت «امضای الکترونیکی» به طور مطلق، این قاعده را وضع کرده است که در مواردی که قانون، امضاء را الزامی بداند، هرگونه امضای الکترونیکی، مکفی است. حتی امضای الکترونیکی ساده و بدون شرایط ماده 10، کارکردی همسان با امضای دست نویس دارد. در حالی که چنین نیست و اطلاق ماده 7 با توجه به ماده 10 نفی شده است.[۱۲]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  2. ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
  3. ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی
  4. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1382-1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1791728
  5. علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725512
  6. قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330868
  7. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469872
  8. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1382-1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1791524
  9. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515080
  10. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1382-1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1791724
  11. علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725312
  12. محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087144