انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون 2005 ژنو
 | |
| عنوان | انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون ۲۰۰۵ ژنو |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مرتضی محمدی |
| استاد راهنما | عبدالحسین شیروی خوزانی |
| استاد مشاور | ربیعا اسکینی، جلیل قنواتی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون ۲۰۰۵ ژنو عنوان رساله ای است که توسط مرتضی محمدی، با راهنمایی عبدالحسین شیروی خوزانی و با مشاوره ربیعا اسکینی و جلیل قنواتی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
سرعت حیرتآور، هزینه پایین و وجود توجیه قابل قبول اقتصادی استفاده از سیستم های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، موجب گردید که قراردادهای الکترونیکی جایگزین قراردادهای سنتی شده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شود و بدنبال آن چالش جدی را در حوزه مسایل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان به جای گذارد. این امر سبب وضع مقررات ویژه تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین المللی گردید. یکی از اساسی ترین بحث در این خصوص، صحت انعقاد، لازم الاجرا بودن و اعتبار این قراردادها است؛ این که آیا ارکان و شرایط اساسی عقد در قراردادهای مزبور موجود است و تاثیر آن زمان و مکان قراردادی چگونه است؟ قراردادهای منعقد شده دراین فضای مجازی با توجه به روشهای متنوع انعقاد قرارداد بویژه عقود انعقاد یافته توسط سامانه هوشمند و بدون مداخله اراده انسانی، به چه میزان از اعتبار حقوقی برخوردار است؟ تطابق و چالش موجود در مقررات ما با کنوانسیون ۲۰۰۵ ژنو و امکان الحاق به آن کدام است؟ با توجه به اصل رضایی بودن عقد و صحت قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و فقه امامیه اثبات گردید، با این وجود تحولاتی در ارکان تشکیل دهنده عقد از جمله ایجاب و قبول بوجود آمده کهدارای یک رویکرد حمایت از مصرف کننده است. قانون تجارت الکترونیکی ما و تمام مقررات و کنوانسیونهای بینالمللی با معادلسازی برای نوشته، اصل و امضاء بر اعتبار قراردادهای منعقده با ابزار الکترونیکی تاکید کردند و با ایجاد یک مکانیزم برای دادهها و امضاءهای الکترونیکی مطمین در مقررات ایران، این اسناد از برخی جهات در حکم اسناد رسمی گردید. شیوههای انعقاد قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهای ایمیلی، مبادلات اطلاعات الکترونیکی، کلیک رپ، بروس رپ، شرینگرپ، از جهت اعتبار حقوقی و قابلیت استناد به آن متفاوتند. قراردادهایی که توسط سامانه هوشمند به طور خودکار و خودمختار صورت میگیرد، صحت آن هم بر اساس قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲ و هم بر اساس مبانی فقهی ما، صحیح و معتبر است. کنوانسیون ژنو نیز ضمن تاکید بر صحت قراردادهای منعقده توسط سیستم خودمختار حقی را جهت تصحیح و استرداد اشتباه بدون ابطال ایجاب و قبول ارسالی، تدارک دیده است. با تحلیل برخی متون قانونی و فقهی ما، بر خلاف کنوانسیون بیع بینالمللی کالا وین (۱۹۸۰ (، در حقوق ایران، زمان انعقاد قرارداد را باید از زمان ارسال قبول دانست. قانون تجارت الکترونیک ایران مانند کنوانسیون و قانون نمونه، با بیتاثیر دانستن محل استقرار سیستمهای پشتیبان و اصلساز و نمایندههای آن و آدرس و نام دامنه، یک محل مفروضی را برای ارسال و دریافت دادهپیام و در نتیجه مکان انعقاد قرارداد در نظر گرفت. با مطالعه تطبیقی بین حقوق ما با کنوانسیون ژنو در تمامی مباحث مطرح شده، چالش و تعارض اساسی بین آن دو وجود ندارد و با الحاق به کنوانسیون برخی نقضهای موجود در مقررات ما نیز حل خواهد شد.
کلیدواژه ها
- قراردادهای الکترونیکی
- کنوانسیون ژنو
- ایجاب و قبول الکترونیکی
- سامانه هوشمند