آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس''' نام مقاله ای از خیرالله پروین و حسین حاجیانی بوده که در شماره بیستم (اسفند 1400) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده اس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس''' نام مقاله ای از [[ | '''آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس''' نام مقاله ای از [[خیر الله پروین]] و [[حسین حاجیانی]] بوده که در شماره بیستم (اسفند 1400) [[نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی|دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
* [[ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند]] | * [[ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیستم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات خیر الله پروین]] | |||
[[رده:مقالات حسین حاجیانی]] | |||
[[رده:فضای کسب و کار]] | |||
[[رده:آزادی اقتصادی]] | |||
[[رده:آزادی تاسیس کسب و کار]] | |||
[[رده:مقررات گذاری دولتی]] | |||
[[رده:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۲
آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس نام مقاله ای از خیر الله پروین و حسین حاجیانی بوده که در شماره بیستم (اسفند 1400) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
در نظام معاصر تسهیل فضای کسب‌وکار موجب رشد و توسعه‌یافتگی می‌گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می‌شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب‌وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب‌وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت‌ها وجود دارد و دولت‌ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب‌وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب‌وکار را با محدودیت و موانعی همراه می‌کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی‌که دیوان عدالت اداری مهم‌ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب‌وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می‌کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب‌وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می‌شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب‌وکار گام برداشته‌اند.
کلید واژه ها
- فضای کسب‌وکار
- آزادی اقتصادی
- آزادی تاسیس کسب و کار
- مقررات گذاری دولتی
- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط
- اصل 3 قانون اساسی
- اصل 28 قانون اساسی
- اصل 43 قانون اساسی
- ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
- ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
- ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- ماده 32 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- ماده 5 قانون نظام صنفی کشور
- ماده 13 قانون نظام صنفی کشور
- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
- ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند