اسقاط حق تجدیدنظر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اسقاط '''حق تجدید نظرخواهی''' اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خرج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی. در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب سند عادی، لازم است به این اسقاط در دادگاه اقرار شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند بر اساس قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب، [[دادستان]] حق اسقاط حق تجدید نظر خواهی خود را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282852|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در فرض تقدیم دادخواست تجدید نظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282896|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
'''اسقاط''' '''حق تجدید نظرخواهی''' اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در [[دفتر اسناد رسمی]]، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب [[سند عادی]]، لازم است به این اسقاط در دادگاه، [[اقرار]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند بر اساس [[قاعده الزامی بودن تعقیب|قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب]]، [[دادستان]] حق اسقاط حق [[تجدیدنظر خواهی]] خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282852|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در فرض تقدیم [[دادخواست]] تجدید نظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282896|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
 
مطابق [[ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که طرفین [[دعوی]] با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا [[فرجام خواهی]] خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص [[صلاحیت]] دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.»
 
به کار بردن لفظ «طرفین» در ماده فوق، مانع از اسقاط این حق از سوی یکی از اصحاب دعوا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282876|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
==در رویه‌ قضایی==
برخی از قضات بر این باورند که [[ذینفع]] در فرض اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدید نظرخواهی، مجدداً تجدید نظرخواهی کند، در واقع حق عدول از حق تجدید نظرخواهی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
 
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، [[محکوم علیه]] در خصوص هر بخشی از موضوع محکومیت خود که قانوناً حق تجدید نظرخواهی داشته باشد، می‌تواند تجدید نظر خواهی نموده و دادگاه تجدید نظر نیز در حدود موارد تجدید نظرخواهی مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2578032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
[[تجدیدنظر خواهی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:تجدیدنظرخواهی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۰۱

اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب سند عادی، لازم است به این اسقاط در دادگاه، اقرار شود.[۱] عده ای معتقدند بر اساس قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب، دادستان حق اسقاط حق تجدیدنظر خواهی خود را ندارد.[۲] گفتنی است در فرض تقدیم دادخواست تجدید نظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود.[۳]

مطابق ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.»

به کار بردن لفظ «طرفین» در ماده فوق، مانع از اسقاط این حق از سوی یکی از اصحاب دعوا نیست.[۴]

مواد مرتبط

ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

در رویه‌ قضایی

برخی از قضات بر این باورند که ذینفع در فرض اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدید نظرخواهی، مجدداً تجدید نظرخواهی کند، در واقع حق عدول از حق تجدید نظرخواهی وجود دارد.[۵]

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، محکوم علیه در خصوص هر بخشی از موضوع محکومیت خود که قانوناً حق تجدید نظرخواهی داشته باشد، می‌تواند تجدید نظر خواهی نموده و دادگاه تجدید نظر نیز در حدود موارد تجدید نظرخواهی مکلف به رسیدگی است.[۶]

جستارهای وابسته

تجدیدنظر خواهی

منابع

  1. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775756
  2. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282852
  3. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282896
  4. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282876
  5. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775764
  6. مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2578032