ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به کار بردن لفظ «طرفین» در ماده فوق، مانع از اسقاط این حق از سوی یکی از اصحاب دعوا نیست.[۱]

پیشینه

سابقاً ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

حق تجدید نظرخواهی برای طرفین نوعی امتیاز است نه تکلیف؛ لذا امکان صرف نظر کردن از آن باید در قوانین کیفری پیش‌بینی شود.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری

اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب سند عادی، لازم است به این اسقاط در دادگاه اقرار شود.[۴]

نکات توضیحی ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری

عده ای معتقدند بر اساس قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب، دادستان حق اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود را ندارد.[۵] همچنین در فرض تقدیم دادخواست تجدیدنظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود. [۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. توافق کتبی ضروری است تا حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی ساقط شود.
  2. حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی می‌تواند با توافق طرفین ساقط شود.
  3. تجدیدنظر یا فرجام خواهی در صورت نبودن توافق کتبی برقرار است.
  4. حتی در صورت توافق، تجدیدنظر یا فرجام خواهی درباره صلاحیت دادگاه یا قاضی ممکن است.
  5. مسموع نبودن تجدیدنظر یا فرجام خواهی به جز در موارد صلاحیت.

رویه های قضایی

  • برخی از قضات بر این باورند که ذینفع در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدیدنظرخواهی مجدداً تجدیدنظرخواهی کند، در واقع حق عدول از حق تجدیدنظرخواهی وجود دارد.[۷]

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، محکوم علیه در خصوص هر بخشی از موضوع محکومیت خود که قانوناً حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، می‌تواند تجدید نظر خواهی نموده و دادگاه تجدید نظر نیز در حدود موارد تجدیدنظرخواهی مکلف به رسیدگی است.[۸]

منابع

  1. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282876
  2. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 1 پاییز 1384. عدالت آرا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4110792
  3. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282848
  4. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775756
  5. بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282852
  6. بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282896
  7. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775764
  8. مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2578032