اصل ۹ قانون اساسی
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
توضیح واژگان
استقلال: عبارت از حالتی کشوری است که زمامداری آن به هیچ عنوان تابع زمامداری کشورهای دیگر نباشد.[۱]
استقلال فرهنگی: عبارت از عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه به ترتیبی که کشور یتواند با افکار و تمایلات و خصیصه های فکری خود زندگی کند.[۲]
استقلال اقتصادی: مجموعه امکانات و قابلیت هایی که کشور با اتکا به آنها با ایتکار عمل بر اقتصاد داخلی و روابط با اقتصاد بین المللی حاکمیت دائم، تمام عیار و غیر قابل انتقال داشته باشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تاکید بر آزادی در قانون اساسی آنچنان است که قانونگذار حق ندارد آزادی های مشروع را که حقی خدادادی است از افراد سلب نماید. بنابر این اعمال قدرت دولت تنها در محدوده مراتب آزادی مشروع مردم قابل توجیح است.[۴] اصل در هر انسانی ، آرادی در تمام شئون است مگر آنکه برای فرد یا جامعه ضرر دنیوی یا اخروی داشته باشد. این امر باید در قانونگذاری مد نظر قرار گیرد. و هر قانونی که آزادی افراد را در غیر موارد ساد شده محدود و مقید کند باطل است. [۵]از سوی دیگر قانون اساسی استقلال همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آرمان ملی تلقی می کند.[۶] استقلال وقتی محقق می شود که مردم کشور با امنیت خاطر و بدون بیم و هراس از ناحیه کشورهای دیگر و فارق از هر نوع انقیاد، به زندگی خویش ادامه دهند. بنابر این استقلال ایجاد حق مردم به داشتن سرزمین و تکلیف دیگران در احترام به این حق را در پی دارد.[۷] بزرگان حقوق اساسی آزادی را در برابر استبداد داخلی و استقلال را در برابر نفوذ و سلطه خارجی و تمامیت ارضی را در برابر تجزیه و اشغال نظامی اجنبی می دانند.[۸] به بیان دیگر وحدت ملی و تمامیت ارضی کشورها شرط لارم استقلال است.[۹]
اصول مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181404
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181564
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4650252
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843952
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618676
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718384
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858352
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211252
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718284