اعاده دادرسی خاص: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== قلمرو حکم == | == قلمرو حکم == | ||
به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست، بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است، بدین معنا که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود، حتی اگر پرونده در [[صلاحیت]] مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند، اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست، بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است، بدین معنا که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود، حتی اگر پرونده در [[صلاحیت]] مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند، اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==پیشینه== | |||
سابقاً [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759452|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759452|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۱
یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه، اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.[۱] به موجب حکم این ماده: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱ - آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲ - آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳ - در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.»
از این ماده، تحت عنوان «اعاده دادرسی خاص» یاد کرده‌اند.[۲]
قلمرو حکم
به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست، بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است، بدین معنا که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد.[۳]در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود، حتی اگر پرونده در صلاحیت مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند.[۴]نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند، اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.[۵]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵، در این خصوص وضع شده بود.[۶]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.[۷]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954140
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722160
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736624
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736724
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736560
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955596
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759452