امضای قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
وضع [[قانون]]، مشتمل بر سه مرحله [[قانونگذاری|تصویب]]، '''امضاء''' و [[انتشار قانون|انتشار]] است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت [[قاعده حقوقی]] درآمده و برای همگان قابل احترام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۱ قانون مدنی]] اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: «مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] و نتیجهٔ [[همه پرسی|همه‌پرسی]] پس از طی مراحل قانونی به [[رئیس جمهور]] [[ابلاغ]] می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و [[روزنامه رسمی|روزنامهٔ رسمی]] موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. | |||
تبصره: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این به دستور [[رئیس مجلس شورای اسلامی]] روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» | |||
در مرحله امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور، وی حق مخالفت با مصوبات مزبور را نداشته و تنها مکلف به امضای آنها است، چرا که اراده او، اعلام کننده است نه ایجادکننده. رئیس‌جمهور، اجرای اراده عمومی را بر عهده داشته و قانونگذاری، به موجب [[قانون اساسی]]، در صلاحیت مرجع دیگری است. امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور را، نباید یک نزاکت دولتی صرف، محسوب نمود؛ چرا که وی، از جهت اتیان وظیفه نظارت بر تشریفات و رعایت آیین قانونگذاری، مبادرت به امضای مصوبات مجلس و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
امضای قانون، امری جدا از انشای آن است؛ اما امضای مصوبات توسط رئیس‌جمهور، باعث می‌گردد که قانون، صورت خارجی پیدا نموده و از قابلیت نفوذ، برخوردار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱ قانون مدنی]] | |||
== مبنا == | |||
لزوم امضای مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور، ناشی از [[اصل تفکیک قوا]] در قانونگذاری و اجرا است؛ لذا وی تنها، مجری تشریفات قانونی بوده؛ و نسبت به ماهیت مصوبات، حق اظهارنظر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851732|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> رئیس‌جمهور، مکلف به امضای مصوبات ناقص و قوانینی که بدون رعایت تشریفات لازم، وضع گردیده‌اند؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
هرچند مفاد این ماده، در رابطه با انتشار و اعلان مصوبات مجلس، وضع گردیده‌است؛ اما [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلابیان]]، اجازه نمی‌دهد که [[آیین نامه|آیین‌نامه‌ها]] و [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب [[کمیسیون‌های داخلی مجلس]] و [[معاهدات بین المللی|معاهدات بین‌المللی]]، در زمره قوانین عادی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | |||
==پیشینه== | |||
در رژیم گذشته و پیش از اصلاح این ماده، [[قوانین عادی]]، پس از تصویب، باید به امضای پادشاه می‌رسید؛ و در این رابطه، هیچ مهلتی برای وی در نظر گرفته نشده بود و سه روز پس از امضای پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس جمهور|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=بصیرت شماره 25 و 26|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5064868|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=فتحی سقزچی|چاپ=}}</ref> و به موجب [[قانون اساسی مشروطه]]، رئیس حکومت، هیچ تکلیفی، نسبت به امضای مصوبات مجلس نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770820|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
قبل از [[بازنگری قانون اساسی]] و حذف سمت [[نخست وزیر|نخست وزیری]]، پس از تصویب قوانین در مجلس، رئیس‌جمهور، مکلف به امضا و ابلاغ مصوبات مزبور جهت انتشار بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس جمهور|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=بصیرت شماره 25 و 26|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5065008|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=فتحی سقزچی|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۷
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده و برای همگان قابل احترام می‌باشد.[۱]
مطابق ماده ۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجهٔ همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»
در مرحله امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور، وی حق مخالفت با مصوبات مزبور را نداشته و تنها مکلف به امضای آنها است، چرا که اراده او، اعلام کننده است نه ایجادکننده. رئیس‌جمهور، اجرای اراده عمومی را بر عهده داشته و قانونگذاری، به موجب قانون اساسی، در صلاحیت مرجع دیگری است. امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور را، نباید یک نزاکت دولتی صرف، محسوب نمود؛ چرا که وی، از جهت اتیان وظیفه نظارت بر تشریفات و رعایت آیین قانونگذاری، مبادرت به امضای مصوبات مجلس و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.[۲]
امضای قانون، امری جدا از انشای آن است؛ اما امضای مصوبات توسط رئیس‌جمهور، باعث می‌گردد که قانون، صورت خارجی پیدا نموده و از قابلیت نفوذ، برخوردار گردد.[۳]
مواد مرتبط
مبنا
لزوم امضای مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور، ناشی از اصل تفکیک قوا در قانونگذاری و اجرا است؛ لذا وی تنها، مجری تشریفات قانونی بوده؛ و نسبت به ماهیت مصوبات، حق اظهارنظر ندارد.[۴] رئیس‌جمهور، مکلف به امضای مصوبات ناقص و قوانینی که بدون رعایت تشریفات لازم، وضع گردیده‌اند؛ نیست.[۵]
قلمرو
هرچند مفاد این ماده، در رابطه با انتشار و اعلان مصوبات مجلس، وضع گردیده‌است؛ اما قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.[۶] قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.[۷]
نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس و معاهدات بین‌المللی، در زمره قوانین عادی هستند.[۸]
پیشینه
در رژیم گذشته و پیش از اصلاح این ماده، قوانین عادی، پس از تصویب، باید به امضای پادشاه می‌رسید؛ و در این رابطه، هیچ مهلتی برای وی در نظر گرفته نشده بود و سه روز پس از امضای پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.[۹] و به موجب قانون اساسی مشروطه، رئیس حکومت، هیچ تکلیفی، نسبت به امضای مصوبات مجلس نداشت.[۱۰]
قبل از بازنگری قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، پس از تصویب قوانین در مجلس، رئیس‌جمهور، مکلف به امضا و ابلاغ مصوبات مزبور جهت انتشار بود.[۱۱]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973516
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841016
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2840984
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3851732
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103592
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841112
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2840644
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1282612
- ↑ حمیدرضا فتحی سقزچی. آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس جمهور. بصیرت شماره 25 و 26، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5064868
- ↑ فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1770820
- ↑ حمیدرضا فتحی سقزچی. آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس جمهور. بصیرت شماره 25 و 26، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5065008