انفال صیغه جمع و مفرد آن «نفل» به معنای «زیاده» است و در فقه امامیه، عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر (ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی‌گردد، به عبارت دیگر این اموال مربوط به حاکمیت است، همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده می‌شود.[۱]

به جز مالکیت فردی که در شریعت اسلام مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: مالکیت دولتی به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم مالکیت عمومی که به معنای مالکیت مشاع همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می‌گیرد.[۲] مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،[۳] بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.[۴]

مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه ها‏، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی‏، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‏، مراتعی که حریم نیست‏، ارث بدون وارث‏، و اموال مجهول المالک‏ و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی

پیشینه

در پیش نویس اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره انفال و ثروت‌های عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروت‌های عمومی به موجب اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.[۵]

در فقه

آیه ۱ از سوره انفال از جمله مهمترین مستندات اصل ۴۵ قانون اساسی است.[۶]

رویه قضایی

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699652
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048908
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213000
  4. ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159864
  5. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722016
  6. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2619216