بدل موقوفه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
همه احکام و مقررات | همه احکام و مقررات [[وقف]]، در مورد '''بدل موقوفه''' نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
هدف واقف، [[حبس عین|حبس]] اصل مال به منظور [[تسبیل منفعت]] آن بوده است؛ به همین جهت عین موقوفه در مورد جواز بیع، باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> به عبارت دیگر عین موقوفه در مورد جواز | هدف واقف، [[حبس عین|حبس]] اصل مال به منظور [[تسبیل منفعت]] آن بوده است؛ به همین جهت عین موقوفه در مورد جواز بیع، باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> به عبارت دیگر عین موقوفه در مورد جواز [[بیع وقف|بیع]]، باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود، هرچند واقف، حین انشای وقف، چنین امری را، پیش‌بینی ننموده باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441964|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در صورت فروش موقوفه، باید با بهای آن، ملک دیگری خریداری شده و با همان شرایط و کیفیت و در همان جهت مصرف، وقف گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و به عبارتی با فروش موقوفه، زمینه نهادی که واقف، بنا نموده از بین نرفته و نمی‌توان اصالت [[مال|مالی]] را که وی وقف نموده زیر سؤال برد؛ در نتیجه بهای فروش مال مزبور نیز، وقف بوده و باید صرف خرید مالی شود که اقرب به غرض واقف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | [[رده:اصطلاحات حقوقی]] | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
[[رده:تبدیل وقف]] | [[رده:تبدیل وقف]] | ||
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۳
همه احکام و مقررات وقف، در مورد بدل موقوفه نیز جاری است.[۱]
هدف واقف، حبس اصل مال به منظور تسبیل منفعت آن بوده است؛ به همین جهت عین موقوفه در مورد جواز بیع، باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود.[۲] به عبارت دیگر عین موقوفه در مورد جواز بیع، باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود، هرچند واقف، حین انشای وقف، چنین امری را، پیش‌بینی ننموده باشد [۳] و در صورت فروش موقوفه، باید با بهای آن، ملک دیگری خریداری شده و با همان شرایط و کیفیت و در همان جهت مصرف، وقف گردد [۴] و به عبارتی با فروش موقوفه، زمینه نهادی که واقف، بنا نموده از بین نرفته و نمی‌توان اصالت مالی را که وی وقف نموده زیر سؤال برد؛ در نتیجه بهای فروش مال مزبور نیز، وقف بوده و باید صرف خرید مالی شود که اقرب به غرض واقف است. [۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186612
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525420
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441964
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479532
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778744