تبعیت جنبه حقوقی از جنبه کیفری جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
گاه ممکن است حکم دادگاه در امور کیفری علاوه بر صدور مجازات قانونی، محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان را هم دربرداشته باشد. در چنین مواردی به‌طور استثنایی اگر حکم دادگاه در خصوص محکومیت متهم به مجازات کیفری قابل تجدید نظر باشد، به تبع آن حکم صادره در خصوص ضرر و زیان یا همان جنبه حقوقی امر نیزقابل تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین اجتماعی مقدمه ای بر اصول اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710720|صفحه=|نام۱=فراز|نام خانوادگی۱=فیروزی مندی|نام۲=سمیره|نام خانوادگی۲=احمدی|چاپ=1}}</ref> لذا اگرچه احکام صادره در دعاوی مالی که ارزش خواسته کمتر از سه میلیون ریال باشد مطابق مقررات دادرسی مدنی قابل تجدید نظر نیست، اما در فرضی که به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و توأم با جنبه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد، در فرض قابلیت تجدید نظر از جنبه کیفری، حکم صادره در خصوص ضرر و زیان نیز قابل تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4967280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> لذا اگر دعوای خصوصی ناشی از جرم در دادگاه حقوقی اقامه شود، احکام تجدید نظر از آن بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود. اما در فرض رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن رسیدگی به دعوای عمومی در دادگاه جزایی، در فرض قابلیت تجدید نظر از حکم صادره در دعوای عمومی، دعوای خصوصی نیز قابل تجدید نظر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3157648|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref>
گاه ممکن است حکم دادگاه در امور کیفری علاوه بر صدور مجازات قانونی، محکومیت به پرداخت [[دیه]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را هم دربرداشته باشد، در چنین مواردی به‌طور استثنایی اگر حکم دادگاه در خصوص محکومیت متهم به مجازات کیفری قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] باشد، به تبع آن حکم صادره در خصوص ضرر و زیان یا همان جنبه حقوقی امر نیز قابل تجدید نظر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین اجتماعی مقدمه ای بر اصول اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710720|صفحه=|نام۱=فراز|نام خانوادگی۱=فیروزی مندی|نام۲=سمیره|نام خانوادگی۲=احمدی|چاپ=1}}</ref> لذا اگرچه احکام صادره در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] که ارزش [[خواسته]] کمتر از سه میلیون ریال باشد مطابق مقررات [[آیین دادرسی مدنی|دادرسی مدنی]] قابل تجدید نظر نیست، اما در فرضی که به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و توأم با جنبه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد، در فرض قابلیت تجدید نظر از جنبه کیفری، حکم صادره در خصوص ضرر و زیان نیز قابل تجدید نظر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4967280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر [[دعوای خصوصی]] ناشی از [[جرم]] در [[دادگاه حقوقی]] اقامه شود، احکام تجدید نظر از آن بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود، اما در فرض رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن رسیدگی به [[دعوای عمومی]] در [[دادگاه کیفری|دادگاه جزایی]]، در فرض قابلیت تجدید نظر از حکم صادره در دعوای عمومی، دعوای خصوصی نیز قابل تجدید نظر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3157648|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref>


== مهلت تجدیدنظر خواهی ==
== مهلت تجدیدنظر خواهی ==
مهلت تجدید نظر خواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان نیز تابع جنبه کیفری امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان نیز تابع جنبه کیفری امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۱

گاه ممکن است حکم دادگاه در امور کیفری علاوه بر صدور مجازات قانونی، محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان را هم دربرداشته باشد، در چنین مواردی به‌طور استثنایی اگر حکم دادگاه در خصوص محکومیت متهم به مجازات کیفری قابل تجدیدنظر باشد، به تبع آن حکم صادره در خصوص ضرر و زیان یا همان جنبه حقوقی امر نیز قابل تجدید نظر است،[۱] لذا اگرچه احکام صادره در دعاوی مالی که ارزش خواسته کمتر از سه میلیون ریال باشد مطابق مقررات دادرسی مدنی قابل تجدید نظر نیست، اما در فرضی که به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و توأم با جنبه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد، در فرض قابلیت تجدید نظر از جنبه کیفری، حکم صادره در خصوص ضرر و زیان نیز قابل تجدید نظر است،[۲]بنابراین اگر دعوای خصوصی ناشی از جرم در دادگاه حقوقی اقامه شود، احکام تجدید نظر از آن بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود، اما در فرض رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن رسیدگی به دعوای عمومی در دادگاه جزایی، در فرض قابلیت تجدید نظر از حکم صادره در دعوای عمومی، دعوای خصوصی نیز قابل تجدید نظر خواهد بود.[۳]

مهلت تجدیدنظر خواهی

مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان نیز تابع جنبه کیفری امر است.[۴]

منابع

  1. فراز فیروزی مندی و سمیره احمدی. تأمین اجتماعی مقدمه ای بر اصول اساسی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710720
  2. حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4967280
  3. امیر خلفیان. دعوای حقوقی در دادگاه کیفری. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3157648
  4. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641700