ترامی ضمان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ترامی ضمان''' به این معنی است که کسی [[ضامن]] [[مدیون]] می شود و سپس فرد سومی ضامنِ ضامن می گردد و همین گونه ضمانتها امتداد می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
'''ترامی ضمان''' به این معناست که کسی [[ضامن]] [[مدیون]] می شود و سپس فرد سومی ضامنِ ضامن می گردد و همین گونه [[ضمان|ضمانتها]] امتداد می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> مطابق مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، امکان ضمانت از ضامن وجود دارد،<ref>[[ماده ۶۸۸ قانون مدنی]]</ref> همچنین با تبعیت از اصل [[ضمان نقل ذمه|نقل ذمه به ذمه]]، نمی‌توان در اعتبار ضمان از ضامن تردید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
بر اساس [[ماده ۷۲۲ قانون مدنی]]: «ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به [[مضمون‌ عنه|مضمون‌عنه]] خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد»، مطابق این ماده، ضمانت از ضامن نیز صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و هرگاه ضمان مقید به نقل ذمه باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و هر ضامن به مضمون عنه خود رجوع می‌کند تا سر انجام به مدیون اصلی برسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> در واقع پس از ضمانت از ضامن، ضامن اول [[برائت ذمه|بری الذمه]] گردیده؛ و [[ذمه]] او به ضامن دوم منتقل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594508|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بر این اساس ضامن دوم فقط با ضامن اول رابطه دارد، نه با بدهکار اصلی، چرا که با وقوع ضمان دوم، ضامن اول بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه ضمانت‌ها به [[ضمان ضم ذمه|قید تضامن]] باشد، ذمه هر ضامن بر شمار ضامنان افزوده شده و ضمیمه آن‌ها می‌شود، پس [[مضمون‌ له|مضمون له]] می‌تواند به مضمون عنه یا تمام ضامنان رجوع کند، مگر اینکه ضامنان [[وثیقه]] [[دین]] باشند که در این صورت ابتدا به مضمون عنه اصلی رجوع می‌شود، چنانچه طلبکار مضمون عنه را [[ابراء]] کند همه ضامنان نیز بری خواهد شد، زیرا ذمه ضامنان فرع بر دین مضمون عنه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷۲۲ قانون مدنی]]


* [[ماده ۶۸۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۲۲ قانون مدنی]]
==مصادیق==
* اگر زید، به دلیل دین عمرو به بکر، از وی ضمانت نماید؛ در این صورت شخص دیگری هم می‌تواند بابت همان دین، از عمرو ضمانت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702476|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*زید مدیون است و عمرو ضامن او می‌شود و سپس بکر، ضامن عمرو می‌شود و پس از آن خالد، ضامن عمرو می‌شود و سپس زید که مدیون اصلی است، ضامن خالد که ضامن سوم است، می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098712|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== در فقه ==
انما یرجع الضامن الثانی الی الضامن الاول، دون المدین الاصلی:
۱. لانه مقتضی قاعده الضمان بالاذن.
۲. لانه لم یضمن عن المدین الاصلی، فلا موجب لرجوعه علیه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093292|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
[[ضمان]]
 
* [[ضمان]]
* [[ضمان دور]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۸

ترامی ضمان به این معناست که کسی ضامن مدیون می شود و سپس فرد سومی ضامنِ ضامن می گردد و همین گونه ضمانتها امتداد می یابد.[۱] مطابق مقررات قانون مدنی، امکان ضمانت از ضامن وجود دارد،[۲] همچنین با تبعیت از اصل نقل ذمه به ذمه، نمی‌توان در اعتبار ضمان از ضامن تردید نمود.[۳]

بر اساس ماده ۷۲۲ قانون مدنی: «ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد»، مطابق این ماده، ضمانت از ضامن نیز صحیح است،[۴] و هرگاه ضمان مقید به نقل ذمه باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و هر ضامن به مضمون عنه خود رجوع می‌کند تا سر انجام به مدیون اصلی برسد،[۵] در واقع پس از ضمانت از ضامن، ضامن اول بری الذمه گردیده؛ و ذمه او به ضامن دوم منتقل می‌گردد.[۶] بر این اساس ضامن دوم فقط با ضامن اول رابطه دارد، نه با بدهکار اصلی، چرا که با وقوع ضمان دوم، ضامن اول بری می‌شود.[۷] چنانچه ضمانت‌ها به قید تضامن باشد، ذمه هر ضامن بر شمار ضامنان افزوده شده و ضمیمه آن‌ها می‌شود، پس مضمون له می‌تواند به مضمون عنه یا تمام ضامنان رجوع کند، مگر اینکه ضامنان وثیقه دین باشند که در این صورت ابتدا به مضمون عنه اصلی رجوع می‌شود، چنانچه طلبکار مضمون عنه را ابراء کند همه ضامنان نیز بری خواهد شد، زیرا ذمه ضامنان فرع بر دین مضمون عنه است.[۸]

مواد مرتبط

مصادیق

  • اگر زید، به دلیل دین عمرو به بکر، از وی ضمانت نماید؛ در این صورت شخص دیگری هم می‌تواند بابت همان دین، از عمرو ضمانت نماید.[۹]
  • زید مدیون است و عمرو ضامن او می‌شود و سپس بکر، ضامن عمرو می‌شود و پس از آن خالد، ضامن عمرو می‌شود و سپس زید که مدیون اصلی است، ضامن خالد که ضامن سوم است، می‌شود.[۱۰]

در فقه

انما یرجع الضامن الثانی الی الضامن الاول، دون المدین الاصلی:

۱. لانه مقتضی قاعده الضمان بالاذن.

۲. لانه لم یضمن عن المدین الاصلی، فلا موجب لرجوعه علیه.[۱۱]

جستارهای وابسته

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366692
  2. ماده ۶۸۸ قانون مدنی
  3. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087936
  4. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194636
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443656
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594508
  7. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521128
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660132
  9. نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702476
  10. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098712
  11. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093292