ترکه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ارث using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ترکه''' یا '''ماترک''' یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | '''ترکه''' یا '''ماترک''' یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تقسیم ترکه == | == تقسیم ترکه == | ||
مطابق [[نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه]]: نظر به این که هر یک از [[وراث]] [[ذی نفع]] بوده و می توانند تقاضای | مطابق [[نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه]]: نظر به این که هر یک از [[وراث]] [[ذی نفع]] بوده و می توانند تقاضای اجراییه کنند، به نظر می رسد موضوع منصرف از [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] بوده و به درخواست هر یک از وراث عملیات اجرایی می تواند ادامه یابد.<ref>نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه</ref> | ||
در فرضی که احد از | در فرضی که احد از ورثه باید [[وجه|وجهی]] به ورثه دیگر بدهد، مفروض آن است که وجه را باید هنگام [[تقسیم ترکه|تقسیم]] پرداخت کند و لذا پرداخت آن به اقساط یا در زمان دیگری موجب نقض غرض و مستلزم [[ضرر|اضرار]] به دیگر ورثه است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]]</ref> | ||
== دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی == | == دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی == | ||
* ورثه زوج به نسبت سهم الارث خود از ترکه | * ورثه [[زوج]] به نسبت [[سهم‌الارث|سهم الارث]] خود از ترکه متوفی، موظف به [[تادیه|تأدیه]] سکه به [[محکوم له|محکوم لها]] ([[زوجه]]) هستند و در صورت امتناع از اجرای حکم و عدم دسترسی به مسکوکات طلا نزد ایشان، معادل قیمت سکه ها به قیمت زمان اداء، به نسبت سهم هر یک از آنان از ماترک محاسبه و وصول می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/278 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی]]</ref> | ||
== دادگاه صالح در رسیدگی به امور ترکه == | |||
صلاحیت [[دادگاه]] [[اقامتگاه]] متوفی در رسیدگی به امور ترکه را نمی‌توان دال بر [[شخصیت حقوقی]] ترکه دانست، این صلاحیت برای تسهیل در امور مربوط به ماترک، نظیر [[مهر و موم ترکه|مهر و موم]] و [[تحریر ترکه|تحریر]] آن، پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12836|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۱
ترکه یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
تقسیم ترکه
مطابق نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه: نظر به این که هر یک از وراث ذی نفع بوده و می توانند تقاضای اجراییه کنند، به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی بوده و به درخواست هر یک از وراث عملیات اجرایی می تواند ادامه یابد.[۲]
در فرضی که احد از ورثه باید وجهی به ورثه دیگر بدهد، مفروض آن است که وجه را باید هنگام تقسیم پرداخت کند و لذا پرداخت آن به اقساط یا در زمان دیگری موجب نقض غرض و مستلزم اضرار به دیگر ورثه است.[۳]
دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی
- ورثه زوج به نسبت سهم الارث خود از ترکه متوفی، موظف به تأدیه سکه به محکوم لها (زوجه) هستند و در صورت امتناع از اجرای حکم و عدم دسترسی به مسکوکات طلا نزد ایشان، معادل قیمت سکه ها به قیمت زمان اداء، به نسبت سهم هر یک از آنان از ماترک محاسبه و وصول می شود.[۴]
دادگاه صالح در رسیدگی به امور ترکه
صلاحیت دادگاه اقامتگاه متوفی در رسیدگی به امور ترکه را نمی‌توان دال بر شخصیت حقوقی ترکه دانست، این صلاحیت برای تسهیل در امور مربوط به ماترک، نظیر مهر و موم و تحریر آن، پیش‌بینی شده‌است.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه
- ↑ نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد
- ↑ نظریه شماره 7/1402/278 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12836