تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
'''[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]،''' [[عنصر قانونی]] این جرم را | '''[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]،''' [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. در باب تعریف [[عنصر مادی]] این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق [[جنبه حصری|حصری]]، بسنده کردهاست، لذا میتوان [[استفاده|استعمال]] یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به [[تضییع]] [[مال|اموال]] و [[وجه|وجوه]] دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد [[تملک]] انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین جهت نظریه ۷/۴۵۶۴–۷۳/۷/۹، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673016|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به نظر میرسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به [[تفسیر موسع]] شد و نباید آنها را منحصر به کارمندان [[قوه مجریه]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت [[تحصیل]] [[انتفاع]] و عدم تحصیل آن، قائل به تمایز شدهاست، اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست زیرا به ندرت | در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت [[تحصیل]] [[انتفاع]] و عدم تحصیل آن، قائل به تمایز شدهاست، اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست زیرا به ندرت |
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۷
پیشینه
قانونگذار تا سال ۱۳۵۲، تمایزی میان جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس قائل نبود و هر دو را در یک ماده قانونی ذکر میکرد، نهایتاً در سال ۱۳۵۲، این دو جرم از یکدیگر تفکیک شدند، این تفاوت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز پذیرفته شد.[۱]
در قانون
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. در باب تعریف عنصر مادی این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق حصری، بسنده کردهاست، لذا میتوان استعمال یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.[۲] بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد تملک انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.[۳] به همین جهت نظریه ۷/۴۵۶۴–۷۳/۷/۹، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفتهاست.[۴] به نظر میرسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به تفسیر موسع شد و نباید آنها را منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود.[۵]
در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت تحصیل انتفاع و عدم تحصیل آن، قائل به تمایز شدهاست، اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست زیرا به ندرت
میتوان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیر مجاز، بدون انتفاع بوده باشد.[۶]
منابع
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672984
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673016
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537140
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374980