تغلیظ دیه عبارت است از پرداخت یک سوم دیه به همراه اصل آن در فرض وقوع جنایت در یکی از ماه‌های حرام یا در حرم مکه مکرمه.[۱] مقصود از ماه حرام، ماهی است که در آن جنگ و غارت حرام محسوب می‌شود.[۲]

تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای تشدید مجازات دیه قتل به نحو اخذ دیه کامل به همراه ثلث دیه کامل دانست، تغلیظ دیه در فرضی رخ می‌دهد که فوت و صدمه هر دو در ماه‌های حرام یا حرم مکه رخ داده باشند.[۳]

در قانون

حکم تغلیظ دیه در مواد ۵۵۵، ۵۵۶ و ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است.

موارد تغلیظ دیه

برخی از حقوقدانان بر این باورند که در خصوص قتل اهل کتاب و نیز چنانچه مسئولیت پرداخت دیه با شخصی غیر از جانی باشد نیز تغلیظ دیه اعمال می‌شود،[۴] همچنین در صورتی که قتل در یکی از ماه‌های حرام یا حرم مکه واقع شده باشد، اما به هر علت قصاص ممکن نباشد نیز مقررات تغلیظ دیه را باید اعمال نمود.[۵] ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، در خصوص حالتی که دو سبب تغلیظ دیه در یک جا جمع شوند، نظیر حالتی که قتل در ماه حرام و حرم مکه رخ دهد، ساکت است،[۶] گروهی در این خصوص بیان نموده‌اند با توجه به این که اصل بر پرداخت خود دیه است و تغلیظ دیه نیز نوعی مجازات محسوب می‌شود، همچنین با توجه به اصل قانونی بودن مجازات‌ها، باید قائل به پرداخت همان یک سوم بود.[۷] ماده مذکور را برخی از حقوقدانان محدود به موارد قتل دانسته و غیر از جنایت بر نفس را ولو در فرض لزوم پرداخت دیه کامل، مشمول این ماده نمی‌دانند،[۸] البته نوع قتل در تغلیظ دیه تأثیری ندارد،[۹] لذا جنون یا صغر سن مرتکب در تغلیظ، موضوعیت نخواهد داشت،[۱۰] در تغلیظ دیه، اصل دیه پرداختی و ثلث آن باید همجنس باشند.[۱۱] تغلیظ در ارش نیز جایز نیست.[۱۲]

مسئول پرداخت دیه تغلیظ شده

در خصوص نحوه اعمال تغلیظ دیه، گروهی معتقدند اصل بر آن است که دیه باید توسط خود مرتکب یا قائم مقام او پرداخته شود، اما تغلیظ آن بر عهده خود جانی است،[۱۳] اما گروهی دیگر بر این باورند که به نظر می‌رسد پیش‌بینی پرداخت دیه از سوی بیت المال در جهت حمایت از بزهدیده از سوی دولت‌ها بوده‌است و نوعی غرامت محسوب می‌شود، لذا در این خصوص نیز باید قائل به تغلیظ دیه در راستای حمایت از قربانیان بود،[۱۴] در واقع باید بیت المال را قائم مقام محکوم علیه در پرداخت دیه تلقی نموده و خصوصیتی از جهت پرداخت دیه برای آن در نظر نگرفت، لذا پرداخت دیه از بیت المال نیز مشمول حکم تغلیظ است.[۱۵] همچنین در خصوص تغلیظ دیه در مواردی که قتل توسط طفل صغیر رخ داده باشد، اختلاف نظر است، چرا که نمی‌توان تغلیظ دیه را حمل بر عاقله نمود،[۱۶] اما گروهی معتقدند گاه در حکم دادگاه، مسئول پرداخت دیه مشخص نمی‌شود که دادگاه بخواهد بر اساس آن، حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد، لذا پرداخت کننده دیه، تأثیری در این خصوص ندارد.[۱۷]

در فقه

در خصوص تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، می‌توان قائل به اجماع فقها بود، اما در خصوص تغلیظ دیه در صورت وقوع جنایت در حرم مکه، گروهی آن را مستند به روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.[۱۸]

فقهای شیعه بیان نموده‌اند که تغلیظ دیه اختصاص به قتل داشته و شامل جراحات دیگر نمی‌شود.[۱۹] برخی از فقها بیان نموده‌اند که دیه در صورت اجتماع شرایط تغلیظ، مشمول حکم تغلیظ است و فرقی نمی‌کند چه کسی آن را می‌پردازد، لذا در فرض پرداخت دیه توسط عاقله نیز تغلیظ دیه امکان‌پذیر است، در ثانی این فقها این سخن را که تغلیظ دیه را باید نوعی تشدید مجازات دانست که فقط متوجه خود مرتکب می‌شود نه عاقله و دیگر افراد، نپذیرفته‌اند.[۲۰]

در رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه اظهار داشته‌است که اگر ایراد صدمه در یکی از ماه‌های حرام واقع شود اما وقوع نتیجه در غیر این ماه‌ها باشد، موضوع از شمول این حالت خارج است، بالعکس اگر ایراد صدمه در ماه غیر حرام و نتیجه آن در ماه حرام واقع شود، مشمول این حالت خواهد بود.[۲۱]

همچنین بر اساس نظریه مشورتی ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، مقصود از ثلث دیه، یک سوم از همان نوع دیه پرداختی است و تبدیل آن به قیمت نیز منوط به تراضی است.[۲۲]

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در فرض پرداخت دیه از بیت المال نیز دلیلی بر عدم تغلیظ دیه در صورت جمع بودن شرایط تغلیظ وجود ندارد.[۲۳]

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، در تغلیظ دیه، صغیر بودن مرتکب قتل با توجه به فقدان اهمیت عمدی یا غیرعمدی بودن جنایات موجب تغلیظ دیه، تأثیری در اخذ یک سوم دیه به عنوان تغلیظ ندارد.[۲۴]

منابع

  1. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729192
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334008
  3. عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1309000
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354796
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710344
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354828
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670500
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354788
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670512
  10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670492
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710360
  12. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710376
  13. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710396
  14. غلامحسین آماده. نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران. چاپ 1. دادگستر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2339192
  15. ماهنامه قضاوت شماره 17مهر 1382. دادگستری استان تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2051392
  16. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2579952
  17. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4007024
  18. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710336
  19. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710376
  20. پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250796
  21. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354808
  22. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670516
  23. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841148
  24. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2579968