ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص تغلیظ دیه در مواردی که قتل توسط طفل صغیر رخ داده باشد، اختلاف نظر است، چرا که نمی‌توان تغلیظ دیه را حمل بر عاقله نمود، اما گروهی معتقدند گاه در حکم دادگاه، مسئول پرداخت دیه مشخص نمی‌شود که دادگاه بخواهد بر اساس آن حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد، لذا پرداخت کننده دیه تأثیری در این خصوص ندارد.

نکات توضیحی

به نظر می رسد پیش بینی پرداخت دیه از سوی بیت المال در جهت حمایت از بزه دیده از سوی دولت ها بوده است و نوعی غرامت محسوب میشود، لذا در این خصوص نیز باید قائل به تغلیظ دیه در راستای حمایت از قربانیان بود. در واقع باید بیت المال را قائم مقام محکوم علیه در پرداخت دیه تلقی نموده و خصوصیتی از جهت پرداخت دیه برای آن در نظر نگرفت، لذا پرداخت دیه از بیت المال نیز مشمول حکم تغلیظ است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

گروهی، مستند شرعی این ماده را روایاتی دانسته‌اند که در خصوص پرداخت دیه از سوی عاقله، بیت المال یا ضامن جریره آورده شده‌است، در واقع گروهی معتقدند در این خصوص لسان ادله نشانگر متوجه بودن نفس جنایت نسبت به بیت المال یا امام در مواردی است که دیه باید از بیت المال پرداخت شود.

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان نموده‌اند که دیه در صورت اجتماع شرایط تغلیظ، مشمول حکم تغلیظ است و فرقی نمی‌کند چه کسی آن را می‌پردازد، لذا در فرض پرداخت دیه توسط عاقله نیز تغلیظ دیه امکان‌پذیر است، در ثانی این فقها این سخن را که تغلیظ دیه را باید نوعی تشدید مجازات دانست که فقط متوجه خود مرتکب می‌شود نه عاقله و دیگر افراد، نپذیرفته‌اند.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در فرض پرداخت دیه از بیت المال نیز دلیلی بر عدم تغلیظ دیه در صورت جمع بودن شرایط تغلیظ وجود ندارد.

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، در تغلیظ دیه، صغیر بودن مرتکب قتل با توجه به فقدان اهمیت عمدی یا غیر عمدی بودن جنایات موجب تغلیظ دیه، تأثیری در اخذ یک سوم دیه به عنوان تغلیظ ندارد.