جعل در اسناد رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
[[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، در حکم جعل در اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667612|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، در حکم جعل در اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667612|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
در صورتی که هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و [[سردفتر|صاحبان دفا‌تر رسمی]] عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود [[جاعل]] در [[سند رسمی|اسناد رسمی]] محسوب و به مجازاتی که برای [[جعل در اسناد رسمی|جعل]] و [[تزویر]] اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً- [[سند|سندی]] را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.
خامساً- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.<ref>[[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref>
== '''منابع:''' ==
== '''منابع:''' ==
[[رده:جعل و تزویر]]
[[رده:جعل و تزویر]]

نسخهٔ ‏۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

پیشینه

ماده 102 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۱]

در قانون

ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم، عموما به صورت جعل مادی است ولی به شکل جعل مفادی نیز میتواند محقق شود[۲] البته عده ای نیز معتقدند که موارد چهارگانه مذکور این ماده، صرفا از نوع جعل مادی هستند چرا که موارد جعل مفادیِ توسط کارکنان ادارات دولتی، در ماده 534 مورد جرم انگاری قرار گرفته است.[۳] مرتکب این جرم، لزوما باید کارمند دولت باشد که در اجرای وظایفش مرتکب جرم شده است.[۴]

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/7114 مورخ 67/10/22 بیان می دارد:« الصاق عکس بدون مهر روی کارت پایان خدمت یا کارت شناسایی جعل محسوب نمیشود زیرا در این موارد شبیه سازی رعایت نشده است.»[۵]

دیوان عالی کشور در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی اسناد رسمی، در حکم جعل در اسناد رسمی است.[۶]

مصادیق و نمونه ها

در صورتی که هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا‌تر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.

خامساً- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.[۷]

منابع:

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716844
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387900
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434944
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434964
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387924
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667612
  7. ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک