داوری

داوری: به طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوه‌ی ترافعی)،

ب) شیوه‌های دوستانه‌ی مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.

گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است.

داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.

بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.

در تعریف داوری چنین گفته شده است که:«داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله‌ی اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».

در تعریفی دیگر، آمده است:«داوری روندی است که به دنبال یک موافقتنامه داوری با تأسیس یا شروع به کار مرجع داوری آغاز می‌شود با رسیدگی به اختلاف طرفین ادامه می‌یابد و به صدور رأی نهایی قابل اجرا از سوی داوران می‌انجامد». این تعریف نیز مطرح شده است که:«داوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می‌بخشند که به اختلاف یا اختلافات موردنظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آن‌ها را فیصله داده و رأی لازم‌الاجرا صادر نماید».

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی

انواع

• از حیث داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) بودن داوری:

وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده است. داوری خارجی، به داوری‌ای گفته می‌شود که دارای یک عنصر خارجی از جمله تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت، محل وقوع قرارداد، محل اجرای قرارداد و ... باشد.

• از حیث موردی یا سازمانی بودن داوری:

در داوری موردی، طرفین آزادی کامل دارند تا نحوه‌ی رسیدگی و مقررات ناظر بر فرایند داوری را به تمایل خود تنظیم کنند و به همین دلیل، داوری موردی از انعطاف بیشتری برخوردار است.

مطالعات فقهی

«داوری» در فقه «تحکیم» نامیده شده است. زمانی که دو یا چند نفر در امر مالی یا غیرمالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که جهت فیصله دادن به اختلافات شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وی طرح کنند و به آنچه وی حکم می‌کند راضی گردند و همچنین، شخص منتخب نیز غیر از قاضی منصوب امام علی (ع) باشد، این فعل یعنی حکم کردن شخص ثالث را، تحکیم و آن شخص را قاضی تحکیم، می‌نامند. به معنای قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده است.