رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار برگ تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۱/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=اعتبار برگ تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار برگ تسو...» ایجاد کرد) |
(ایجاد لینک، مواد مرتبط و جستارهای وابسته درباره رای دیوان عدالت اداری درباره اعتبار برگ تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه، حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در ما نحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است، مضافا اینکه حق سنوات و حق مرخصی های مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شده [شود]، فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. | با توجه به مفاد [[دادخواست]] تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه، حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین [[ماده ۲ قانون کار|۲]] و [[ماده 3 قانون کار|۳ از قانون کار]] بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد [[شاکی]] قابل قبول نیست و در ما نحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است، مضافا اینکه حق سنوات و حق مرخصی های مانده بایستی وفق [[ماده 24 قانون کار|ماده ۲۴ قانون کار]] بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شده [شود]، فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
خضرائی چاووشی | خضرائی چاووشی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون کار|ماده 2 قانون کار]] | |||
* [[ماده 3 قانون کار]] | |||
* [[ماده 24 قانون کار]] | |||
* [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادخواست]] | |||
* [[اعتبار برگ تسویه حساب]] | |||
* [[حقوق و مزایای کارگر]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۱
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اعتبار برگ تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار برگ تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت: برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، به جهت عدم اطمینان از پرداخت حقوق و مزایای کارگر، قابل قبول نیست.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه، حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در ما نحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است، مضافا اینکه حق سنوات و حق مرخصی های مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شده [شود]، فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
خضرائی چاووشی