رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره انتقال محل خدمت زوجه به محل سکونت زوج
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۳۱۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | انتقال محل خدمت زوجه به محل سکونت زوج |
| قاضی | کریمی موسوی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره انتقال محل خدمت زوجه به محل سکونت زوج: لزوم توجه به استحکام خانواده، ایجاد تعادل بین کار و زندگی و ایفای وظایف شرعی و قانونی همسر، مستلزم اقامت زوجه در محل خدمت و سکونت شوهر و از موجبات انتقال محل خدمت زوجه به تبعیت از زوج است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست شاکی مبنی بر الزام طرف شکایت به موافقت با انتقال وی به شهر مشهد به تبعیت از همسر با این توضیح که اظهار داشته: جمعی آموزش و پرورش زبرخان می باشم که با محل سکونتم مشهد ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد. علیرغم انتقال همسرم که نظامی و شاغل در ناجاست، با انتقال من به شهر مشهد - محل خدمت همسرم - موافقت نمی کنند و در استخدام من ۹ سال خدمت مرا در منطقه محروم تایباد منظور ننموده اند و ۳ سال نیز در منطقه محروم زبرخان ادامه خدمت می دهم و با گذشت ۱۲ سال خدمت در مناطق محروم و مشکلات شغلی همسرم و وضعیت روحی و روانی ام خواستار رسیدگی و انتقال به مشهد یا نواحی هفت گانه آن می باشم. با توجه به محتویات پرونده و با ملاحظه مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ... که با اجابت خواسته شاکیه به لحاظ آنکه فاقد شرایط دستورالعمل نقل و انتقالات درون استانی بوده موافقت نکرده است. با عنایت به بند ۹ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی در نظام اداری مبنی بر توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد ; و مفاد بخشنامه شماره ۱۶۸/۷۵/م/۱۶۰۵۵ ۲۲/۱/۷۵ معاونت ریاست جمهوری که دلالت بر تغییر محل جغرافیایی خدمت زوجه به تبعیت از شوهر در جهت حمایت از کانون خانواده دارد و [اینکه] ایفای وظایف شرعی و قانونی همسر مستلزم اقامت زوجه در محل خدمت و سکونت شوهر می باشد و اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به پاسداری از قداست بنیان خانواده و استواری روابط خانوادگی تأکید دارد و با لحاظ تصویر احکام کارگزینی شاکیه و همسرش که جمعی نیروی انتظامی و محل خدمت وی مشهد می باشد، خواسته موجه تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به الزام طرف شکایت به موافقت با انتقال شاکیه به تبعیت از شوهرش به مشهد صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
موسوی کریمی
مواد مرتبط
بند ۹ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری
- بخشنامه شماره ۱۶۸/۷۵/م/۱۶۰۵۵ ۲۲/۱/۷۵ معاونت ریاست جمهوری
- اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385