سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری''' نام مقاله ای است از سید حسین رحیمی مقدم و علی اکبر گرجی ازندریانی و مرتضی نجابت خواه و فرهنگ فقیه لاهیجانی که در شماره یک دوره پنجاه و دو (بهار 140...» ایجاد کرد)
 
(+ 9 categories using HotCat)
 
خط ۱۶: خط ۱۶:
* [[ماده 64 قانون استخدامی کشوری]]
* [[ماده 64 قانون استخدامی کشوری]]
* [[ماده 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات شماره یک دوره پنجاه و دو فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مقالات سید حسین رحیمی مقدم]]
[[رده:مقالات علی اکبر گرجی ازندریانی]]
[[رده:مقالات مرتضی نجابت خواه]]
[[رده:مقالات فرهنگ فقیه لاریجانی]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۳

سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری نام مقاله ای است از سید حسین رحیمی مقدم و علی اکبر گرجی ازندریانی و مرتضی نجابت خواه و فرهنگ فقیه لاهیجانی که در شماره یک دوره پنجاه و دو (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.

چکیده

نظریۀ انتخاب عمومی، مطالعۀ سیاست بر پایۀ اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزۀ نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریۀ انتخاب عمومی در قضاوت،  نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطالۀ دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می‌پردازد و اثبات می‌کند که ساختار و عملکرد این هیأت‌ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه‌های مادی گروه‌های ذی‌نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت‌گرایی ناشی از رویه‌های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.

کلیدواژه‌ها

  • اخلاق قضایی
  • انتخاب عمومی
  • قضاوت جمعی
  • منفعت شخصی

مواد مرتبط