ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیئت‌های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیئت عمومی شرکت نمایند.

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ سایر قضات دیوان یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیئت تخصصی، بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیئت عمومی یا هیئت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۱۷۳ قانون اساسی
• ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
• ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

فلسفه و مبانی نظری

امروزه در کلیه نظام‌های حقوقی شناخته شده تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب دولت یکی از منابع علم حقوق محسوب می‌شوند و در سلسله مراتب تقسیم‌بندی رایج اعتباری در ذیل قوانین عادی جای دارند. عدم مغایرت اینگونه مصوبات با قانون اساسی و قوانین عادی یکی از دغدغه‌های اساسی دستگاه ناظر و مسئول در این کشورها تلقی می‌گردد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و ممکن است قوه مجریه در وضع مقررات از محدوده اختیارات خود خارج شده و به حوزه اقتدار قوه مقننه تجاوز نماید یا مقرراتی مغایر با قانون وضع کند و بدین ترتیب حقوق طبیعی افراد و آزادی‌های مشروع آن‌ها را سلب یا محدود نماید یا با صدور احکام مخصوصاً در دعاوی علیه خود رعایت انصاف و عدالت را ننماید و حقوق افراد را مورد تجاوز و تعدی قرار دهد. به منظور کنترل مقررات دولتی، روش‌های کنترل در انواع مختلفی پیش‌بینی شده‌است. در بین این روش‌های نظارتی و کنترل نظارت قضایی توسط دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ اعمال می‌شود که از آن می‌توان به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به قوه مقننه و پاسداری از حقوق و آزادی‌های افراد در برابر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، نظامنامه، بخشنامه، دستور العمل و نظایر این‌ها نیز که از مخالفت قوانین و شرع یا خروج از حدود اختیارات است به‌ شمار آورد. این نظارت، از وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا این هیئت را می‌توان رکن مهم قضایی دیوان تلقی نمود که به منظور ایفای وظایف و اختیارات با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس یا معاون قضایی تشکیل می‌شود و اقدام به صدور رأی می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده حضور قضات در جلسه هیئت عمومی ضروری بوده و جزء تکالیف آنان است. عدم حضور بدون عذر موجه مجاز نمی‌باشد و حضور دو سوم قضات موجب سقوط تکلیف حضور سایر قضات نیست. چراکه حد نصاب دو سوم حداقل نصاب لازم است و تک تک قضات دیوان عدالت اداری تکلیف به حضور در جلسه هیئت عمومی دارند.

انتقادات

تعیین حد نصاب برای تشکیل هیئت عمومی و رسمیت جلسه هیئت عمومی با حضور دو سوم قضات دیوان با توجه به افزایش تعداد شعب و تعداد قضات دیوان عدالت، در عمل تشکیل جلسه هیئت عمومی را با مشکل مواجه ساخته‌است. همچنین، حضور دو سوم قضات به لحاظ کثرت تعداد آن‌ها تصمیم‌گیری را با مشکل مواجه می‌سازد. به همین جهت پیشنهاد می‌گردد که جهت رسیدگی به ابطال مصوبات، هیئتی با ترکیب کمتری از قضات مجرب و با سابقه دیوان تشکیل گردد.