صلاحیت: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
=== صلاحیت ذاتی === | === صلاحیت ذاتی === | ||
'''صلاحیت ذاتی''' یا [[صلاحیت مطلقه|مطلقه]] صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154448|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی‌زاده|چاپ=14}}</ref> مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص ارائه نداده‌است. برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده‌اند: چنانچه رسیدگی به دعوا یا امری منحصراً در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیردادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416940|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> همچنین، صلاحیت ذاتی را [[صلاحیت|صلاحیتی]] دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با [[نظم عمومی]] و [[قواعد آمره]] چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف ([[دادگاه حقوقی|حقوقی]]، [[دادگاه اداری|اداری]] یا [[دادگاه کیفری|کیفری]] بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268024|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه را تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951288|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | '''صلاحیت ذاتی''' یا [[صلاحیت مطلقه|مطلقه]] صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154448|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی‌زاده|چاپ=14}}</ref> مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص ارائه نداده‌است. برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده‌اند: چنانچه رسیدگی به دعوا یا امری منحصراً در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیردادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416940|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> همچنین، صلاحیت ذاتی را [[صلاحیت|صلاحیتی]] دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با [[نظم عمومی]] و [[قواعد آمره]] چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین [[صنف دادگاه|صنف]] ([[دادگاه حقوقی|حقوقی]]، [[دادگاه اداری|اداری]] یا [[دادگاه کیفری|کیفری]] بودن دادگاه)، [[نوع دادگاه|نوع]] (اختصاصی یا عمومی بودن) و [[درجه دادگاه|درجه]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268024|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه را تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951288|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
=== صلاحیت محلی === | === صلاحیت محلی === | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۱
صلاحیت، عبارت است از اختیاری که به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن‌ها را حل و فصل نمایند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».[۲][۳] همچنین، اینطور بیان شده است که صلاحیت یعنی حق قانونی که به وسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند.[۴] بنابراین، اجازهٔ قانونی دادگاه در رسیدگی به دعوا را صلاحیت دادگاه گویند.[۵]
مواد مرتبط
اقسام
مراد از صلاحیت دادگاه، صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه است.[۶] به عبارت دیگر، جهت رسیدگی به دعوا لازم است که دادگاه همزمان دارای دو صلاحیت ذاتی و محلی باشد.[۷]
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی یا مطلقه صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد.[۸] مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص ارائه نداده‌است. برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده‌اند: چنانچه رسیدگی به دعوا یا امری منحصراً در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیردادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.[۹][۱۰] همچنین، صلاحیت ذاتی را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود.[۱۱] در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف (حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.[۱۲] به عبارت دیگر، صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه را تعیین می‌کند.[۱۳]
صلاحیت محلی
صلاحیت محلی ناظر به حوزهٔ قضایی دادگاه است. توضیح آن که میان دادگاه‌های متعدد صلاحیتدار ذاتی، دادگاهی صلاحیت کافی دارد که دعوای مورد رسیدگی مرتبط به حوزهٔ قضایی آن دادگاه است و به عبارت دیگر دارای صلاحیت محلی نیز می‌باشد.[۱۴] مطابق قاعده در صلاحیت محلی، دادگاهی صالح است که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، اقامتگاه (که طبق ماده 1002 قانون مدنی مرکز مهم امور شخص اعم از محل سکونت دائم یا محل کار است) یا محل سکونت موقت یا مال غیرمنقول داشته باشد. فلسفه این حکم رعایت حق دفاع خوانده است.[۱۵]
انتقادات
صلاحیت مقرر در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. بدین معنا که اصولاً همهٔ دعواها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر مواردی که استثنا شده باشد.[۱۶] لیکن این ظهور را باید تعدیل کرد. چراکه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، صلاحیت عام نیست بلکه صلاحیت خاص برای رسیدگی به دعاوی مخصوصی است؛ بنابراین، صلاحیت عام دادگاه‌ها منحصر در دادگاه عمومی است.[۱۷]
رویه قضایی
منابع
- ↑ مرضیه نصراصفهانی. صلاحیت دادگاه‌ها در امور مدنی. دانشگاه تربیت مدرس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4285588
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866992
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201264
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416920
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201272
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201296
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201464
- ↑ رضا موسی‌زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154448
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416940
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889340
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3268024
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951288
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201300
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203780
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465440
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780080