قاعده احسان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
به نظر می رسد بر مبنای این قاعده می توان چنین استدلال نمود که اگر کسی کار نیکی انجام دهد و این عمل او بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] موجب زیانی شود، نباید او را مسئول دانست.2073828 لذا در چنین حالتی امکان اقامه دعوی از سوی زیان دیده وجود ندارد.2073844
به نظر می رسد بر مبنای این قاعده می توان چنین استدلال نمود که اگر کسی کار نیکی انجام دهد و این عمل او بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] موجب زیانی شود، نباید او را مسئول دانست.2073828 لذا در چنین حالتی امکان اقامه دعوی از سوی زیان دیده وجود ندارد.2073844


== تعارض قاعده تسبیب با قاعده احسان ==
== تعارض قاعده احسان با قاعده تسبیب ==
باید در این خصوص قاعده [[تسبیب]] را که ضمان آور است و قاعده احسان را که مانع ضمان است، در [[تعارض]] با یکدیگر قلمداد کنیم. در این مورد نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، حاکم بودن قاعده احسان بر ادله ضمان است،722804 مشروط بر اینکه فعل مرتکب از مصادیق عرفی احسان بوده و اقدام وی نیز [[عدوان|عدوانی]] تلقی نشود،1680752 لذا شرط عدم ضمان در انجام عملی به مصلحت عموم در این است که مرتکب رفتار [[تقصیر|تقصیری]] نکرده باشد.1425120
باید در این خصوص قاعده [[تسبیب]] را که ضمان آور است و قاعده احسان را که مانع ضمان است، در [[تعارض]] با یکدیگر قلمداد کنیم. در این مورد نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، حاکم بودن قاعده احسان بر ادله ضمان است،722804 مشروط بر اینکه فعل مرتکب از مصادیق عرفی احسان بوده و اقدام وی نیز [[عدوان|عدوانی]] تلقی نشود،1680752 لذا شرط عدم ضمان در انجام عملی به مصلحت عموم در این است که مرتکب رفتار [[تقصیر|تقصیری]] نکرده باشد.1425120
==در فقه==
==در فقه==

نسخهٔ ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۱۹

به موجب قاعده احسان هر گاه کسی با انگیزه خدمت به دیگری ضرری را به وی وارد کند، نباید وی را مسئول خسارات وارده دانست.707384

به نظر می رسد بر مبنای این قاعده می توان چنین استدلال نمود که اگر کسی کار نیکی انجام دهد و این عمل او بدون تعدی و تفریط موجب زیانی شود، نباید او را مسئول دانست.2073828 لذا در چنین حالتی امکان اقامه دعوی از سوی زیان دیده وجود ندارد.2073844

تعارض قاعده احسان با قاعده تسبیب

باید در این خصوص قاعده تسبیب را که ضمان آور است و قاعده احسان را که مانع ضمان است، در تعارض با یکدیگر قلمداد کنیم. در این مورد نظر مشهور، حاکم بودن قاعده احسان بر ادله ضمان است،722804 مشروط بر اینکه فعل مرتکب از مصادیق عرفی احسان بوده و اقدام وی نیز عدوانی تلقی نشود،1680752 لذا شرط عدم ضمان در انجام عملی به مصلحت عموم در این است که مرتکب رفتار تقصیری نکرده باشد.1425120

در فقه

مستند قاعده احسان را علاوه بر مبانی عقلی، مبانی روایی و قرآنی نیز دانسته اند.2073832

منابع