قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی

نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی را می‌توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، می‌تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از زندان و به وسیله نظارت‌های الکترونیکی بگذراند.

پیشینه

این موضوع، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محسوب می‌شود.

مبنا

نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکترونیکی، سابقه چندانی در حقوق کیفری ایران نداشته و می‌توان آن را گامی مثبت و روشی برای حبس زدایی‌ها دانست، هزینه اجرای این نظام نیز کمتر از هزینه نگهداری مجرمان در زندان است، لذا دغدغه‌های اقتصادی موجود در این خصوص را نیز کاسته و از سوی دیگر از حدوث آثار منفی نظیر برچسب خوردن زندانیان، آلوده و منزوی تر شدن آنان و نیز تبدیل شدن مجرمین اتفاقی به مجرمین خطرناک می‌کاهد.

در قانون

این نظام برای نخستین بار در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (در خصوص جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، با رعایت شرایط مقرر در تعویق مراقبتی) پیش‌بینی شده‌است، علی‌رغم آنکه پیش‌بینی این نظام، منوط به رضایت محکوم علیه است ولی به نظر می‌رسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر مقرر در تعویق مراقبتی که در تبصره ماده فوق ذکر شده، نیازی به رضایت محکوم ندارد.

صدور حکم غیابی

گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این نظام، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور حکم غیابی در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.