ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 1232قانون مدنی:''' با داشتن [[صلاحيت]] براي [[قيم|قيمومت]]، [[اقرباء]] [[محجور|مَحجور]] مقدم بر سايرين خواهند بود.
'''ماده ۱۲۳۲قانون مدنی:''' با داشتن [[صلاحیت]] برای [[قیم|قیمومت]]، [[اقرباء]] [[محجور|مَحجور]] مقدم بر سایرین خواهند بود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶۱ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 61 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی|ماده 1231 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی|ماده 1233 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی|ماده 1234 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۴: خط ۱۳:


== مبنای ماده ==
== مبنای ماده ==
مبنای ماده [[قاعده الاقرب فالاقرب|قاعده ی الاقرب فالاقرب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126172|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455700|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>
مبنای ماده [[قاعده الاقرب فالاقرب|قاعدهٔ الاقرب فالاقرب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126172|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455700|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>


== دکترین ==
== دکترین ==
1.در صورتی که محجور پدر یا مادر داشته باشد، قیمومت والدین او بر سایر افراد مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
۱. در صورتی که محجور پدر یا مادر داشته باشد، قیمومت والدین او بر سایر افراد مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


2.در صورت محجور شدن زن یا شوهر نیز، زوج یا زوجه مقدم است برای قیمومت همسر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
۲. در صورت محجور شدن زن یا شوهر نیز، زوج یا زوجه مقدم است برای قیمومت همسر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


3.زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود [[سمت]] قیمومت را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
۳. زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود [[سمت]] قیمومت را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] ی شماره ی 4150 مورخ 1379.12.15 صادره از شعبه‌ی 1717 [[دادگاه خانواده‌]]<nowiki/>ی تهران، تقدم اقربا در قیمومت یک [[حق]] است و در صورتی که ابتدئا اقربا قیمومت را [[رد]] کنند بعدا می‌توانند [[عزل]] قیم انتخابی از سوی دادگاه را تقاضا کرده و خود قیمومت را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] ی شمارهٔ ۴۱۵۰ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۱۵ صادره از شعبهٔ ۱۷۱۷ [[دادگاه خانواده]]<nowiki/>ی تهران، تقدم اقربا در قیمومت یک [[حق]] است و در صورتی که ابتدئا اقربا قیمومت را [[رد]] کنند بعداً می‌توانند [[عزل]] قیم انتخابی از سوی دادگاه را تقاضا کرده و خود قیمومت را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد راجع به امور حسبی]]
[[رده:مواد راجع به امور حسبی]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:حجر و قیمومت]]

نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۳

ماده ۱۲۳۲قانون مدنی: با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقرباء مَحجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

صلاحیت:منظور از داشتن صلاحیت این است که شخص قیم مرتکب جرایم مالی یا منافی عفت یا جنایت نشده باشد و ورشسکته نیز نباشد. همچنین نباید با اقربای محجور دعوای مالی داشته باشد.[۱]

اقربا:منظور کسانی هستند که بتوانند وارث شخص مولی علیه واقع شوند.[۲]

مبنای ماده

مبنای ماده قاعدهٔ الاقرب فالاقرب می‌باشد.[۳][۴]

دکترین

۱. در صورتی که محجور پدر یا مادر داشته باشد، قیمومت والدین او بر سایر افراد مقدم است.[۵]

۲. در صورت محجور شدن زن یا شوهر نیز، زوج یا زوجه مقدم است برای قیمومت همسر خود.[۶]

۳. زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول نماید.[۷]

رویه قضایی

به موجب دادنامه ی شمارهٔ ۴۱۵۰ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۱۵ صادره از شعبهٔ ۱۷۱۷ دادگاه خانوادهی تهران، تقدم اقربا در قیمومت یک حق است و در صورتی که ابتدئا اقربا قیمومت را رد کنند بعداً می‌توانند عزل قیم انتخابی از سوی دادگاه را تقاضا کرده و خود قیمومت را بر عهده گیرند.[۸]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213536
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213540
  3. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126172
  4. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455700
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
  8. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455184