ماده ۲۲۸ قانون مدنی

ماده ۲۲۸ قانون مدنی: در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه‌ی وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده‌ی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

خسارت تأخیر ادا، یعنی خسارت تأخیر تأدیه، و خسارت دیرکرد.

تأدیه، یعنی انجام دادن، به جاآوردن، و ادای دین.

به پول رایج هر کشور، و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.

به تعویق انداختن پرداخت بدهب، و یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد؛ تأخیر تأدیه گویند.

پیشینه

به موجب قانون مدنی اتیوپی و آلمان، اگر دین ناشی از تعهدات، پول بوده؛ ولی نوع پول مزبور، معین نگردیده باشد؛ دراینصورت، وفای به عهد، با پول رایج کشور انجام می گیرد.

به موجب ماده 719 قانون آیین دادرسی پیشین، جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه؛ نرخ معینی پیش بینی شده بود.

به موجب ماده 725 قانون آیین دادرسی پیشین، صرف تأخیر در اجرای تعهد، جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بوده؛ و نیازی به اثبات خسارت مزبور نبود.

به موجب ماده 721 قانون آیین دادرسی پیشین، خسارت تأخیر تأدیه، از زمان وصول اظهارنامه، و یا اقامه دعوا علیه مدیون، محاسبه می گردید. مگر در موردی که طرفین، به موجب ماده 720 همان قانون، به نحو دیگری توافق می نمودند.

در حقوق فرانسه، اصولاً خسارت تأخیر تأدیه، در رابطه با معاملاتی که موضوع آن وجه نقد است؛ جایگاهی ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر عدم اجرای تعهد، و یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ دراینصورت متعهد، باید زیان های واردشده به متعهدٌله را، جبران نماید.

اگر موضوع تعهد، وجه نقد باشد؛ دراینصورت با توجه به ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379، خسارت تأخیر تأدیه معین خواهد گردید.

قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، دلالت بر امکان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، به صورت وجه التزام، و یا شرط کیفری دارد.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را، به دلیل کاهش ارزش پول، و تلف مالیت ناشی از تأخیر، می توان موجه دانست.

عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.

سوابق فقهی

عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.

مطالبه جریمه و خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانک ها، صحیح نیست.

اخذ خسارت تأخیر تأدیه، حتی درصورت رضایت طرفین نیز، صحیح نیست.

رویه های قضایی

به موجب رأی شورای عالی ثبت در تاریخ 26/2 1347، درصورتیکه مدیون فوت نموده؛ ملک او از طریق مزایده به فروش رسد؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وراث او صحیح نیست.

مقالات مرتبط

• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق ‏وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران