ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 7 categories using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان''': نسبت به متخلفان از مواد 17 - 18 - 19 - 20 این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق [[پدیدآورنده]] استفاده از [[اثر]] با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان [[شاکی خصوصی]] را خواهد داشت.
'''ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان''': نسبت به متخلفان از مواد 17 - 18 - 19 - 20 این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق [[پدیدآورنده]] استفاده از [[اثر]] با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان [[شاکی خصوصی]] را خواهد داشت.
==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==
* [[ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|ماده 17 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان]]
* [[ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|ماده 18 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان]]
* [[ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|ماده 19 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان]]
* [[ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|ماده 20 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان]]
* [[ماده ۴۰ قانون مدنی|ماده 40 قانون مدنی]]
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی]]
* [[ماده 18 کنوانسیون برن]]
==مطالعات تطبیقی==
==مطالعات تطبیقی==
==فلسفه و مبانی نظری ماده==
مطابق با کنوانسیون برن، این کنوانسیون، فقط در مورد [[اثر|آثاری]] قابل اعمال است که آن [[اثر]]، در زمان لازم الاجرا شدن این معاهده، هنوز به لحاظ انقضای مدت حمایت در کشور مبدأ، در حوزه عمومی وارد نشده باشد. اگر [[اثر|اثری]] به دلیل انقضای مدت حمایت در کشوری که درخواست حمایت شده، در حوزه عمومی قرار گرفته باشد، مجددا مورد حمایت واقع نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5160460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref>
 
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی==
وقتی یک [[اثر]] در مالکیت عموم قرار می گیرد، هیچ محدودیت حقوقی ای برای استفاده از آن توسط جامعه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267968|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> در حوزه [[حق نسخه برداری]] و [[حق مجاور|حقوق مجاور]]، عبارت در مالکیت عموم، اینگونه تعریف می شود: آن دسته از [[اثر|آثاری]] که می توانند بدون نیاز به اجازه صاحبان حق یا بدون تعهد به پرداخت غرامت به آنها، توسط هر شخصی مورد استفاده قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267980|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> به عبارت بهتر، هر شخصی می تواند [[اثر]] را به هر طریقی که مطلوب جامعه است، تکثیر و عرضه نماید و از ثمرات آن برخوردار شود. و باید توجه داشت که چنین امکانی، به این معنا نیست که کسی حق دارد مانع بهره برداری آزاد دیگران شود؛ چرا که ویژگی [[مال عمومی|اموال عمومی]]، عدم قابلیت [[تملک خصوصی]] آنها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4741852|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> در واقع، پس از منقضی شدن مدت حمایت از [[اثر]]، حقوق انحصاری و اعتباری [[پدیدآورنده]] که به وی امکان ممانعت دیگران از استفاده از [[اثر]] را می داد، زائل می شوند، اما آنچه به عنوان [[مال عمومی]] در اختیار جامعه قرار می گیرد، چنین انحصاری نیست، بلکه صرفا جواز استفاده از مضمون و محتوای [[اثر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4742032|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref>
==انتقادات==
 
==مصادیق و نمونه ها==
==منابع==
==منابع==



نسخهٔ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۴

ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: نسبت به متخلفان از مواد 17 - 18 - 19 - 20 این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

مطابق با کنوانسیون برن، این کنوانسیون، فقط در مورد آثاری قابل اعمال است که آن اثر، در زمان لازم الاجرا شدن این معاهده، هنوز به لحاظ انقضای مدت حمایت در کشور مبدأ، در حوزه عمومی وارد نشده باشد. اگر اثری به دلیل انقضای مدت حمایت در کشوری که درخواست حمایت شده، در حوزه عمومی قرار گرفته باشد، مجددا مورد حمایت واقع نخواهد گرفت.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وقتی یک اثر در مالکیت عموم قرار می گیرد، هیچ محدودیت حقوقی ای برای استفاده از آن توسط جامعه وجود ندارد.[۲] در حوزه حق نسخه برداری و حقوق مجاور، عبارت در مالکیت عموم، اینگونه تعریف می شود: آن دسته از آثاری که می توانند بدون نیاز به اجازه صاحبان حق یا بدون تعهد به پرداخت غرامت به آنها، توسط هر شخصی مورد استفاده قرار گیرند.[۳] به عبارت بهتر، هر شخصی می تواند اثر را به هر طریقی که مطلوب جامعه است، تکثیر و عرضه نماید و از ثمرات آن برخوردار شود. و باید توجه داشت که چنین امکانی، به این معنا نیست که کسی حق دارد مانع بهره برداری آزاد دیگران شود؛ چرا که ویژگی اموال عمومی، عدم قابلیت تملک خصوصی آنها است.[۴] در واقع، پس از منقضی شدن مدت حمایت از اثر، حقوق انحصاری و اعتباری پدیدآورنده که به وی امکان ممانعت دیگران از استفاده از اثر را می داد، زائل می شوند، اما آنچه به عنوان مال عمومی در اختیار جامعه قرار می گیرد، چنین انحصاری نیست، بلکه صرفا جواز استفاده از مضمون و محتوای اثر است.[۵]

منابع

  1. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5160460
  2. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5267968
  3. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5267980
  4. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4741852
  5. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4742032