ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
* ماده 50 موافقتنامه تریپس | * [[ماده 50 موافقتنامه تریپس]] | ||
* ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی | * [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی | * [[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
==مطالعات تطبیقی== | ==مطالعات تطبیقی== | ||
براساس ماده 50 موافقتنامه تریپس نیز مقامات قضایی از این اختیار برخوردارند که به یک طرف دستور دهند که نقض حقوق پدیدآورنده را متوقف سازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4986704|صفحه=|نام۱=ساناز|نام خانوادگی۱=الستی|چاپ=2}}</ref> | براساس [[ماده 50 موافقتنامه تریپس]] نیز [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] از این اختیار برخوردارند که به یک طرف دستور دهند که نقض حقوق [[پدیدآورنده]] را متوقف سازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4986704|صفحه=|نام۱=ساناز|نام خانوادگی۱=الستی|چاپ=2}}</ref> | ||
در آمریکا نیز امکان صدور قراری مبنی بر توقف نقض حقوق | در آمریکا نیز امکان صدور قراری مبنی بر توقف نقض حقوق [[پدیدآورنده]]، در صورت تقاضای شاکی وجود دارد، اما شاکی باید وثیقه ای معادل دو برابر ارزش [[اثر|آثار]] توقیف شده را به دادگاه تقدیم کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4986692|صفحه=|نام۱=ساناز|نام خانوادگی۱=الستی|چاپ=2}}</ref> و در نظام حقوقی انگلیس، «دستور تحویل [[اثر|آثار]] نقض کننده» و «[[قرار مقدماتی|قرارهای مقدماتی]]» متفاوتند. به موجب اولی، صرفا [[اثر|آثاری]] که بدون اجازه [[پدیدآورنده]] تولیده شده اند و دستگاه هایی که به تهیه نسخه های غیرقانونی اختصاص داده شده اند، باید به شخص [[ذی نفع|ذینفع]] یا هر شخص دیگری که دادگاه تعیین می کند، تحویل داده شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5027280|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=سالارپورگل ختمی|چاپ=1}}</ref>در حالی که [[دستور موقت و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر|دستور موقت]] ([[قرار مقدماتی]]) در انگلیس، ممکن است ماهیتا الزامی یا بازدارنده باشد. به ترتیب این دستورها متضمن دستور انجام یا ترک انجام عملی اند، مثل از بین بردن دستگاه ها و آلات یا توقف عملیات نقض.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5027324|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=سالارپورگل ختمی|چاپ=1}}</ref> | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
وقتی نقض کپی رایت صورت می گیرد، دادگاه معمولا دستوری را به منظور جلوگیری ناقض از ادامه نقض حقوق مولف صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200668|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref>و | وقتی نقض [[کپی رایت]] صورت می گیرد، دادگاه معمولا دستوری را به منظور جلوگیری ناقض از ادامه نقض حقوق [[مولف]] صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200668|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> معمولا [[دستور موقت و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر|دستور موقت]] زمانی صادر می شود که [[خواهان]]، از نقض [[کپی رایت]] زیان می بیند و لازم است که فوری از ادامه نقض جلوگیری به عمل آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
==نکات توضیحی== | ==نکات توضیحی== | ||
اگرچه به موجب این | اگرچه به موجب [[ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|این ماده]]، قانون گذار، مرجع رسیدگی کننده را مخیر برای صدور دستور کرده، اما هیچگاه اقدام در این خصوص را منوط به ارائه درخواست از طرف شاکی ننموده و مرجع رسیدگی کننده، همزمان با [[رسیدگی قضایی|رسیدگی قضائی]]، دستورات لازم را نیز صادر می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4787644|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
==انتقادات== | ==انتقادات== | ||
استفاده از کلمه «می توانند» در این ماده، دارای اشکال است. چرا که در ادبیات حقوقی، این کلمه دلالت بر اختیار دارد. لذا بهتر بود که قانون گذار، از کلمه «مکلفند» به جای این واژه استفاده می | استفاده از کلمه «می توانند» در این ماده، دارای اشکال است. چرا که در ادبیات حقوقی، این کلمه دلالت بر اختیار دارد. لذا بهتر بود که قانون گذار، از کلمه «مکلفند» به جای این واژه استفاده می کرد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق آفرینش های ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5077964|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=آیتی|چاپ=-}}</ref> تا دادگاه مکلف به صدور دستورات لازم برای جلوگیری از ادامه نقض حقوق [[مولف]] باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051968|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۶
ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: مراجع قضائی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی، نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
براساس ماده 50 موافقتنامه تریپس نیز مقامات قضایی از این اختیار برخوردارند که به یک طرف دستور دهند که نقض حقوق پدیدآورنده را متوقف سازد. [۱]
در آمریکا نیز امکان صدور قراری مبنی بر توقف نقض حقوق پدیدآورنده، در صورت تقاضای شاکی وجود دارد، اما شاکی باید وثیقه ای معادل دو برابر ارزش آثار توقیف شده را به دادگاه تقدیم کند [۲] و در نظام حقوقی انگلیس، «دستور تحویل آثار نقض کننده» و «قرارهای مقدماتی» متفاوتند. به موجب اولی، صرفا آثاری که بدون اجازه پدیدآورنده تولیده شده اند و دستگاه هایی که به تهیه نسخه های غیرقانونی اختصاص داده شده اند، باید به شخص ذینفع یا هر شخص دیگری که دادگاه تعیین می کند، تحویل داده شوند. [۳]در حالی که دستور موقت (قرار مقدماتی) در انگلیس، ممکن است ماهیتا الزامی یا بازدارنده باشد. به ترتیب این دستورها متضمن دستور انجام یا ترک انجام عملی اند، مثل از بین بردن دستگاه ها و آلات یا توقف عملیات نقض.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وقتی نقض کپی رایت صورت می گیرد، دادگاه معمولا دستوری را به منظور جلوگیری ناقض از ادامه نقض حقوق مولف صادر می کند.[۵] معمولا دستور موقت زمانی صادر می شود که خواهان، از نقض کپی رایت زیان می بیند و لازم است که فوری از ادامه نقض جلوگیری به عمل آید. [۶]
نکات توضیحی
اگرچه به موجب این ماده، قانون گذار، مرجع رسیدگی کننده را مخیر برای صدور دستور کرده، اما هیچگاه اقدام در این خصوص را منوط به ارائه درخواست از طرف شاکی ننموده و مرجع رسیدگی کننده، همزمان با رسیدگی قضائی، دستورات لازم را نیز صادر می کند. [۷]
انتقادات
استفاده از کلمه «می توانند» در این ماده، دارای اشکال است. چرا که در ادبیات حقوقی، این کلمه دلالت بر اختیار دارد. لذا بهتر بود که قانون گذار، از کلمه «مکلفند» به جای این واژه استفاده می کرد [۸] تا دادگاه مکلف به صدور دستورات لازم برای جلوگیری از ادامه نقض حقوق مولف باشد. [۹]
منابع
- ↑ ساناز الستی. حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی. چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4986704
- ↑ ساناز الستی. حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی. چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4986692
- ↑ اکرم سالارپورگل ختمی. مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و انگلستان). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5027280
- ↑ اکرم سالارپورگل ختمی. مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و انگلستان). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5027324
- ↑ سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200668
- ↑ سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200672
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4787644
- ↑ حمید آیتی. حقوق آفرینش های ادبی و هنری. چاپ -. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5077964
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051968