ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان:''' تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت [[شاکی خصوصی]] شروع و با [[گذشت شاکی|گذشت]] او موقوف میشود. | '''ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان:''' [[تعقیب]] [[جرم|بزه های]] مذکور در این قانون با شکایت [[شاکی خصوصی]] شروع و با [[گذشت شاکی|گذشت]] او موقوف میشود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[شاکی خصوصی]] کسی است که به موجب وقوع [[جرم]]، به او زیانی وارد شده و حق شکایت دارد. [[شاکی خصوصی]] اعم است از [[شخص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051068|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=}}</ref> | |||
==مطالعات تطبیقی== | |||
در حقوق آمریکا، برخلاف حقوق ایران، [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی این جرائم]] اهمیت بیشتری دارد و گذشت [[شاکی خصوصی]] منجر به ختم پرونده جزایی نمی شود و همچنین بدون شکایت [[شاکی خصوصی]] نیز مقام رسیدگی کننده، حق دارد رأسا به مساله رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4984100|صفحه=|نام۱=ساناز|نام خانوادگی۱=الستی|چاپ=2}}</ref> | |||
==نکات توضیحی== | |||
به موجب [[ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|ماده حاضر]]، [[جرم|جرایم]] ناشی از نقض حقوق [[پدیدآورنده|پدیدآورندگان]]، از [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051064|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=}}</ref> لذا با گذشت [[شاکی خصوصی]]، [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786164|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع== | |||
[[رده:مواد قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان]] | |||
[[رده:شاکی خصوصی]] | |||
[[رده:گذشت شاکی خصوصی]] | |||
[[رده:نقض حقوق مولف]] | |||
[[رده:مجازات نقض اثر مولف]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۳
ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.
توضیح واژگان
شاکی خصوصی کسی است که به موجب وقوع جرم، به او زیانی وارد شده و حق شکایت دارد. شاکی خصوصی اعم است از شخص حقیقی و حقوقی. [۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق آمریکا، برخلاف حقوق ایران، جنبه عمومی این جرائم اهمیت بیشتری دارد و گذشت شاکی خصوصی منجر به ختم پرونده جزایی نمی شود و همچنین بدون شکایت شاکی خصوصی نیز مقام رسیدگی کننده، حق دارد رأسا به مساله رسیدگی کند.[۲]
نکات توضیحی
به موجب ماده حاضر، جرایم ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان، از جرایم قابل گذشت است.[۳] لذا با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.[۴]
منابع
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051068
- ↑ ساناز الستی. حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی. چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4984100
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051064
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786164