ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قسامه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل | [[قسامه]] فقط نسبت به مقداری که [[لوث]] حاصل شده است، موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات [[جنایت]] از قبیل [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]]، [[جنایت خطای محض|خطا]]، مقدار جنایت و [[شرکت در جنایت|شرکت در ارتکاب جنایت]] یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا ماده 240 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده | سابقا [[ماده 240 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 240 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این ماده فقط در خصوص حصول لوث نسبت به اصل [[قتل]]، صحبت شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره کرده اند که در فرض اثبات اصل جنایت با قسامه و فقدان حصول لوث نسبت به خصوصیات آن جنایت و یا حاضر نشدن سوگند خورندگان به اقامه قسامه در این باب، باید فقط اصل جنایت را ثابت شده تلقی نموده و مرتکب را به پرداخت دیه محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275396|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره کرده اند که در فرض اثبات اصل جنایت با قسامه و فقدان حصول لوث نسبت به خصوصیات آن جنایت و یا حاضر نشدن [[سوگند|سوگند خورندگان]] به اقامه قسامه در این باب، باید فقط اصل جنایت را ثابت شده تلقی نموده و مرتکب را به پرداخت [[دیه]] محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275396|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
بر اساس نظریه برخی فقها لازم است در | |||
=== سوابق فقهی === | |||
بر اساس نظریه برخی فقها لازم است در سوگند، قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام میشود نظیر بیان قاتل و مقتول و نسبت آنان و نیز اوصاف آنان به شیوه ای که فاقد هرگونه ابهامی باشد، ذکر گردند. همچنین نوع قتل از حیث [[قتل عمدی|عمدی]] یا [[قتل شبه عمدی|شبه عمدی]] یا [[قتل خطای محض|خطایی]] بودن نیز مشخص شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بیان قیود دیگر نظیر تعداد قاتلین نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۲۳
قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.
پیشینه
سابقا ماده 240 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود،[۱] در این ماده فقط در خصوص حصول لوث نسبت به اصل قتل، صحبت شده بود[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره کرده اند که در فرض اثبات اصل جنایت با قسامه و فقدان حصول لوث نسبت به خصوصیات آن جنایت و یا حاضر نشدن سوگند خورندگان به اقامه قسامه در این باب، باید فقط اصل جنایت را ثابت شده تلقی نموده و مرتکب را به پرداخت دیه محکوم نمود.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس نظریه برخی فقها لازم است در سوگند، قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام میشود نظیر بیان قاتل و مقتول و نسبت آنان و نیز اوصاف آنان به شیوه ای که فاقد هرگونه ابهامی باشد، ذکر گردند. همچنین نوع قتل از حیث عمدی یا شبه عمدی یا خطایی بودن نیز مشخص شوند.[۴] همچنین بیان قیود دیگر نظیر تعداد قاتلین نیز لازم است.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275404
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275408
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275396
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156380
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275400