ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مسئول پرداخت دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است. | در مواردی که اصل [[جنایت]] ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود [[دیه]] ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده | در گذشته [[ماده 370 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع [[قتل]]، هم [[عاقله]] و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] را دارد.4162872 | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص حکم پرداخت دیه در فرض عدم اثبات نوع | این ماده در خصوص حکم پرداخت دیه در فرض عدم اثبات نوع جنایت، در فرض اثبات اصل جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276244|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
گروهی از فقها معتقدند اگر [[صدمه]] و [[جراحت|جراحتی]] به کسی وارد شود و جارح و صدمه زننده شناخته نشوند، امکان اخذ دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] وجود دارد. در مقابل گروهی دیگر معتقدند امکان اخذ دیه در این خصوص از بیت المال وجود ندارد. همچنین در خصوص مجهول بودن نوع جنایت از حیث [[جنایت عمد|عمد]] و [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] بودن نیز گروهی معتقدند که امکان اخذ دیه از بیت المال موجود است، حال آن که گروهی دیگر از فقها صراحتاً با این دیدگاه مخالفت نموده اند.4162756 | |||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۱۴
در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.
پیشینه
در گذشته ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع قتل، هم عاقله و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب مسئولیت پرداخت دیه را دارد.4162872
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص حکم پرداخت دیه در فرض عدم اثبات نوع جنایت، در فرض اثبات اصل جنایت است.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
گروهی از فقها معتقدند اگر صدمه و جراحتی به کسی وارد شود و جارح و صدمه زننده شناخته نشوند، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد. در مقابل گروهی دیگر معتقدند امکان اخذ دیه در این خصوص از بیت المال وجود ندارد. همچنین در خصوص مجهول بودن نوع جنایت از حیث عمد و شبه عمد بودن نیز گروهی معتقدند که امکان اخذ دیه از بیت المال موجود است، حال آن که گروهی دیگر از فقها صراحتاً با این دیدگاه مخالفت نموده اند.4162756
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276244