ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

  1. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس‌جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
  2. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
  3. احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
  4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
  5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

تبصره - هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

منظور از «تمبر»، صرفاً تمبرهای پستی نیست، بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموماً برای پرداخت عوارض و هزینه‌های قانونی است نیز می‌شود.[۱]

پیشینه

ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تحقق این جرم، باید شرایط اصلی جعل از جمله قصد تقلب، اضرار یا امکان اضرار به غیر و تغییر حقیقت با روش‌های پیش‌بینی شده در قانون، احراز شود.[۳] عنصر مادی این جرم عبارت است از جعل، استفاده از سند مجعول یا وارد کردن سند جعل شدهٔ اَسنادی که در بندهای این ماده ذکر شده‌است.[۴] با توجه به مفاد ماده فوق، جعل مهر و امضای کارکنان شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، مأمورین به خدمات عمومی و کسانی که کارمند محسوب نمی‌شوند، از شمول ماده خارج است[۵] همچنین جعل دستخط و احکام افرادی غیر از معاون اول رئیس‌جمهور یا وزرا مشمول این ماده نخواهد بود.[۶] علی‌رغم اینکه استفاده از نام و علائم استاندارد ملی و بین‌المللی، جعل حقیقی محسوب نمی‌شود؛[۷] ولی قانونگذار طبق تبصره این ماده، ارتکاب چنین رفتاری را با هدف خدشه دار کردن اعتبار دولت، در حکم جعل دانسته‌است.[۴]

رویه‌های قضائی

  • مطابق رای شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۸ شعبه دو دیوان عالی کشور، تهیه سربرگ ادارات دولتی، جعل محسوب نمی‌شود.[۸]
  • شعبه ۹ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۳۷/۱/۲۴، جعل اسکناس‌های فاقد اعتبار و غیر رایج را از شمول این ماده خارج دانسته‌است.[۹]

شعبه دوم دیوان عالی کشور، در رای شماره ۳۶۷۹ مورخ ۱۳۱۹/۱۱/۱۶ در مورد جعل امضای مستخدم دولت از حیث استخدام او در اوراق غیررسمی مانند چک بیان داشته که این مورد مشمول جعل در نوشتجات غیررسمی است و نه جعل مهر و امضای مستخدمین دولتی.[۱۰]

انتقادات

تعیین میزان مجازات یکسان برای جعلِ موارد مندرج در این بندها که دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند، قابل نقد به نظر می‌رسد؛ مانند جعل مهر و امضای معاون اول رئیس‌جمهور و مهر و امضای مستخدم یک اداره.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

ساختن مهر مدرسه غیرانتفاعی و استفاده از آن در ذیل مدرک دیپلم، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مدارس غیرانتفاعی وابسته به دولت نیستند و نمی‌توانیم صرف نظارت دولت بر این مدارس را ملاک قرار دهیم.[۵]

مواد مرتبط

ماده ۹۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۹۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۹۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۹۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱۰۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱۰۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

استفاده متقلبانه از علائم استاندارد غیر ملی و غیر بین‌المللی، مشمول ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.[۱۲]

مقالات مرتبط

رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667556
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715508
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715580
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387744
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857872
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387764
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387792
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715612
  9. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715596
  10. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434260
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387752
  12. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387824