نظریه شماره 7/98/1941 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تفهیم اتهام به فرد متهم به ارتکاب چندین جرم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۳۳-۱۹۴۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری-کیفری عمومی |
| محور نظریه | تفهیم اتهام-تعدد جرم |
چکیده نظریه شماره 7/98/1941 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تفهیم اتهام به فرد متهم به ارتکاب چندین جرم:اصولا رسیدگی نسبت به "رفتار مجرمانه" صورت می پذیرد و نه صرفا "عناوین مجرمانه"؛ و لذا در فرضی که ممکن است رفتار ارتکابی متهم از نوع رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد باشد و یا مجموع رفتارهای ارتکابی وی عنوان خاص مجرمانه داشته باشد، بازپرس مکلف است رفتار ارتکابی را به همراه ادله اتهام به متهم تفهیم کند.
استعلام
در فرضی که متهم مرتکب چندین فقره جرم یا جرایم مختلف از جمله چندین فقره جعل اسکناس یا جعل احکام قضایی یا چندین فقره کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع شده و ادله کافی در خصوص آنها وجود داشته باشد و در عین حال به تشخیص قاضی رسیدگی کند و با توجه به اوضاع و احوال مختلف از جمله تحصیل مبالغ کلان یا وجود شکات متعدد یا غیره رفتار ارتکابی منجر به اخلال غیر عمده یا غیر کلان یا غیر فراوان جزیی در نظام اقتصادی کشور نیز شده باشد با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور کلاهبرداری ۱ تا ۷ سال جعل موضوع ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حبس ۱ تا ۱۰ سال و با توجه به تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ که بیان می دارد در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و .. محکوم می شود حال سوال این است که:
۱-نحوه صحیح تفهیم اتهام به متهم چگونه باید باشد الف) متهم هستید به اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل یا ب) متهم هستید به چندین فقره کلاهبرداری و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق چندین فقره کلاهبرداری یا جعل.
۲-با توجه به اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون اخلال گران در نظام اقتصادی تشدید مجازات این دسته از متهمان بوده است با در نظر گرفتن مجازات قانونی بزه اخلال جزیی در نظام اقتصادی و نیز بزه کلاهبرداری یا جعل نحوه تعیین مجازات صحیح برای متهم چیست اگر اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل به متهم تفهیم شده باشد آیا صحیح است که ادعا شود مجازات قانونی متهم نهایتا سه سال باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به بند ب ماده ۶۸ و ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصولا رسیدگی نسبت به "رفتار مجرمانه" صورت می پذیرد و نه صرفا "عناوین مجرمانه"؛ و لذا در فرض استعلام که ممکن است رفتار ارتکابی متهم از نوع رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد باشد و یا مجموع رفتارهای ارتکابی وی عنوان خاص مجرمانه داشته باشد، بازپرس مکلف است رفتار ارتکابی را به همراه ادله اتهام به متهم تفهیم کند و ذکر عناوین مجرمانه در تفهیم اتهام، مادام که به حقوق دفاعی متهم خللی وارد نکند فاقد موضوعیت است.
۲- در فرض موضوع بند ۱، اگر چه مجازات مقرر در تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، حبس از شش ماه تا سه سال (تعزیر درجه پنج) است که از مجازات مقرر برای جرم جعل در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (یک تا ده سال حبس که تعزیر درجه چهار محسوب می شود) خفیف تر است؛ لیکن با عنایت به حکم موضوع تبصره ۷ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات اشد مورد حکم قرار می گیرد./
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹