رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۹/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعبرداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری
قاضیموسوی
دهنوی
جعفری شهنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری: برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- س.ن. فرزند ع. بازنشسته بانک ت. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ۲- ص.ر. فرزند الف. مبنی بر استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م.ز. به وکالت از الف: شرکت با مدیریت م.ک.، ب: الف.م.، ج: خانم م.ص.، د: م.ی. ۳- آقای ع.ق. فرزند الف. با وکالت آقایان م.س. و خ. مبنی بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران و شکایت آقای م.الف.، با این توضیح که آقای م.ز. اظهار داشته است که: آقای س.ن. با جعل و ارائه سند سجلی با نام مجعول ص.ر. فرزند الف. مبادرت به افتتاح حساب نموده و با دسته چک های دریافتی خود و فریب موکلان مبادرت به بردن اموال آن ها شده است. هم چنین آقای م.الف. می گوید ز. که در زندان کرمان بودم و با آقای ن. در یک اتاق زندانی بودیم و چون من ملاقاتی نداشتم کارت عابر بانک با رمز آن و آدرس منزلم را به آقای ن. دادم که به فرد مطمئنی بدهد تا وجه آن را به همسرم پرداخت کند و پس از آزاد شدن متوجه شدم که هیچ پولی به همسرم نداد و کارت عابربانک توسط پیک و از طریق آقای ع.ق. به من داده شد و مبلغ ششصد هزار تومان از کارت عابربانک برداشت شده است، حال صرف نظر از اعلام گذشت آقای م.الف. در صفحه ۵۴۶ پرونده، نظر به مفاد کیفرخواست صادره از جمله ۱- شکایت شکات و مدارک و اسناد تقدیمی آنان و چک های با هویت مجعول و گواهی های عدم پرداخت آن ها ۲- اظهارات آقای ع.ق. در صفحه ۵۵ مبنی بر این که آقای ن. عابربانک را به من داد تا پول برداشت کنم و اقرار به این که مبلغ پانصد هزار تومان از حساب کارت عابر بانک آقای م.الف. دریافت نموده است و اقرار به رد کارت عابربانک به شاکی از طریق آژانس در صفحه ۵۶ پرونده ۳- مفاد اظهارات آقای م.ی. احد از شکات در صفحات ۱۱۰ لغایت ۱۱۲ پرونده که دلالت دارد که آقای ن. در تمام مراحل و حتی در دفتر محل کار خودش را آقای چ. معرفی کرده و منشی وی نیز او را به نام چ. مورد خطاب قرار داد و چک دو میلیون تومانی را خود آقای ن. نوشت و به ما تحویل داد، ۴- مفاد اظهارات ع.ش. نماینده شرکت در صفحات ۱۱۳ تا ۱۱۶ و مفاد اظهارات آقای الف.م. از صفحه ۱۱۷ تا ۱۱۸ که جزئیات نحوه کلاهبرداری متهم ردیف اول و معرفی خود به نام ص.ر. و تأسیس دفتری در پاساژ د. و بردن اموال آنان از طریق چک های با هویت موهوم بیان گردیده است. ۵- مفاد اظهارات گواه به نام م.د. در صفحات ۱۲۲ تا ۱۲۴ پرونده و شناسایی متهم ردیف اول با نام ص.ر. و این که مشارالیه مبادرت به خرید می نمود و آن ها را به تهران می فرستاد و به صورت تنها و به همراه خانم منشی کار می کرد. ۶- اقرار متهم ردیف اول در صفحه ۱۲۶ پرونده مبنی بر این که به دفتر آقای ش. مراجعه و کاتولوگ دریافت و به آقای ص.ر. دادم و دیگر معامله ای نکردم. ۷- پاسخ استعلام از اداره کل ثبت احوال استان تهران در صفحه ۱۳۱ پرونده که مفادا دلالت دارد که مشخصاتی از آقای ص.ر. در رایانه ثبت احوال شهر تهران با تاریخ تولد ۶/۱۰/۱۳۳۵ مشاهده نگردید. ۸- اظهارات آقای ص.ر. در صفحه ۳۲۶ تا ۳۲۸ پرونده مبنی بر این که ایشان (یعنی آقای ن.) به نام من شناسنامه جعلی گرفته است و وقتی دسته چک ۲۵ برگی گرفتم خودم هم استفاده کردم و ۴ تا دادم به ایشان و من به همراه ن. شیراز نرفته ام. من در رابطه با خرید و شرکت در کار هیچ خبری نداشته ام و ۴ فقره چک را امضاء کردم و به ایشان دادم من اسناد جعلی را به بانک نداده ام با کپی شناسنامه جعلی دسته چک گرفته ام و این بلا را ن. به سرم آورده است. ۹- شناسایی متهم ردیف اول از سوی شکات و عدم شناسایی متهم ردیف دوم از سوی شکات که دلالت دارد که آقای ن. خود را با نام مجعول و موهوم ص.ر. معرفی و با تشکیل دفتر بازرگانی مبادرت به بردن اموال شکات شیرازی نمود و توجها به این که عمل ارتکابی ص.ر. در حد استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری است و محتویات پرونده دلالت بر تسهیل وقوع جرم از سوی مشارالیه دارد و این که وی در بردن اموال شکات نقشی به جز استفاده از اسناد مجعول و معاونت در کلاهبرداری نداشته است و هم چنین عمل ارتکابی آقای ع.ق. تحصیل مال از طریق نامشروع است نه خیانت در امانت زیرا از سوی شاکی مالی به ع.ق. تحویل نگردید بلکه مال (کارت عابربانک) از طریق آقای ن. به ع.ق. داده شد و ع.ق. نیز به طریق نامشروع مبادرت به تحصیل و برداشت مبلغ ششصد هزار تومان از آن نمود و عنایتا به این که دفاعیات متهمین با توجه به موارد نه گانه فاقد وجاهت قانونی می باشد، لهذا دادگاه بزهکاری متهمین را علما محرز تشخیص داده و به استناد ماده ۵۳۵ ، ۵۳۳ ، ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول ار از حیث جعل سند سجلی با نام مجعول ص.ر. فرزند الف. به یک سال حبس و از حیث استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری با لحاظ تعدد معنوی علاوه بر رد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ تومان در حق ش. و رد مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۰ تومان در حق آقایان الف.م. و ف.ب. و رد مبلغ ۷۰۰۰۰۰ تومان در حق خانم م.ص. و رد مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۲ تومان در حق آقای م.ی. وی را به چهار سال حبس و به پرداخت ۰۰۰/۶۰۰/۷۳ تومان جزای نقدی در حق دولت و متهم ص.ر. فرزند الف. را به اتهام استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری و با لحاظ تعدد معنوی به یک سال حبس و متهم ع.ق. را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و با رعایت بند یک ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی از حیث گذشت شاکی به پرداخت ۰۰۰/۶۰۰ تومان جزای نقدی معادل یک برابر مال برده شده در حق دولت محکوم می نماید. و اما در خصوص اتهام آقای ص.ر. مبنی بر جعل سند سجلی خویش با توجه به انکار متهم و فقد ادله اثباتی بزه انتسابی نسبت به وی محرز نیست و به استناد بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و اما پرونده در خصوص شکایت آقای م. با وکالت آقای ل. مفتوح است.

رئیس شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران جعفری شهنی


در خصوص واخواهی آقای الف.ع. فرزند م. از دادنامه غیابی به شماره ۷۴۵ مورخ ۳۰/۶/۸۷ در پرونده کلاسه ۸۷/۱۰۰۴/۶۷ این شعبه که به موجب آن واخواه به اتهام مشارکت در استفاده از اسناد مجعول موضوع بند ۲ ماده ۵۲۵ و ۳۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی به ده سال حبس و از حیث مشارکت در کلاهبرداری علاوه بر رد تضامنی اموال در حق شکات به ده سال حبس و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۸۰/۳۴۹ تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به این که واخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا ایرادی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد مشهود نمی باشد، الا این که جرم استفاده از اسناد مجعول و جرم کلاهبرداری مشمول تعدد معنوی بوده و به لحاظ این که در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است (مجازات قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری). لهذا با حذف مجازات ده سال در رابطه با فعل واخواه مبنی بر استفاده از اسناد مجعول از دادنامه غیابی و ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه واخواسته را با اصلاح مذکور و به استناد ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران جعفری شهنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره ۰۴۶۶ مورخ ۳/۵/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۰۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس از لحاظ جعل سند سجلی با نام مجعول ص.ر. و از بابت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به لحاظ تعدد معنوی علاوه بر تحمل چهار سال حبس به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال در حق شرکت و مبلغ سیصد و دو میلیون ریال در حق آقایان الف.م. و ف.ب. و مبلغ هفت میلیون ریال در حق خانم م.ص. و مبلغ بیست و هفت میلیون ریال در حق آقای م.ی. و پرداخت هفتصد و سی و شش میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکومیت یافته است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض و منکر اتهامات منتسبه می باشد؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به این که شکات متعدد پرونده تجدیدنظرخواه را با نام غیرواقعی ص.ر. که مبادرت به خرید کالا و تحویل چک های متعدد به شکایت نموده و شخص ص.ر. نیز منکر ارتباط با شکات بوده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به دلیل کبر سن و رعایت رأفت اسلامی فقط چهار سال حبس موضوع کلاهبرداری را به سه سال تخفیف داده و النهایه دادنامه صادره را که با رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دهنوی موسوی

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_برداشت_وجه_بدون_اجازه_از_عابر_بانک_دیگری_(دادنامه_شماره_۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)&oldid=263101»