رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۳۶۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۳۶۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول |
| قاضی | کمالی سلیمی احمدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر، بزه مستقل محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ب. م. شهردار منطقه ... تهران با نمایندگی آقایان ص. س. و س. ق. و شکایت آقای الف. ف. با وکالت آقای م. ن. علیه آقایان ۱) م. ش. ۳۵ساله-اهل و ساکن تهران -کارمند شهرداری بازداشت تحت قرار بلحاظ عجز از تودیع وثیقه -باوکالت آقایان م. م. و ح. ع. ۲) ع.الف. ص. -کارمند شهرداری-که مشخصات بیشتر از وی در دسترس نیست،دائر به شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر(فروش ۲۵قطعه زمین تحت پلاک ثبتی اعلامی از ناحیه شهرداری)به اشخاص حقیقی ۳) م. ش. ۳۵ساله-اهل و ساکن تهران-کارمند شهرداری -آزاد با تودیع وثیقه -دائر به تحصیل مال از طریق نامشروع بدین شرح که متهمین ردیف اول و دوم مشترکا اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول و معرفی نماینده به دفترخانه وانتقال قطعات زمین متعلق به شهرداری به افراد حقیقی نموده و موفق به تحصیل نه میلیارد ریال شده که باالمناصفه تقسیم شده است و پس از اطلاع متهم ردیف سوم مبلغ یک میلیارد به نامبرده پرداخت تا وی از اطلاع اقدامات مجرمانه ایشان به افراد مافوق خودداری نماید.دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات مبسوط انجام شده توسط بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب منطقه ۱۸تهران و گزارشات مرجع انتظامی و اظهارات سردفتر اسناد رسمی ... تهران صفحه۵۰۶و اظهارات و اقاریر متهم ردیف اول،صفحات ۵۴۰و۵۵۸و اظهارات متهم ردیف سوم و اقرار وی صفحه۵۵۱واستماع مدافعات وکلای محترم متهم ردیف اول و ملاحظه لوایح ارائه شده از ناحیه متهمین حاضروعدم حضور متهم ردیف دوم آقای ع.الف. ص. برغم ابلاغ قانونی موضوع مواد ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری در هیچ یک از مراحل تحقیق و دادرسی جهت دفاع از اتهامات خود و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی و ملاحظه اسناد ومدارک ارائه شده از ناحیه شهرداری منطقه ... واظهارات نماینده محترم دادستان مجموعا بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته مستندبه مواد ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵بند یک آن و یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشاءوکلاهبرداری و۱۳۴ قانون مجازات مصوب۹۲با ذکر این نکته که استفاده از اسنادمجعول فی الواقع مقدمه بزه فروش مال غیر و تحقق کلاهبرداری بوده و مجازات جداگانه ای ندارد و اینکه افعال مجرمانه متهمین در سالهای ۸۹و۹۰واقع گردیده و منصرف از مقرارات ماده ۱۳۴قانون مجازات مصوب ۹۲درخصوص تعدد جرم می باشد چرا که مجازات قانون سابق در باب تعدد انسب به حال متهمین است لذا مستند به مواد مذکور هریک از متهمین ردیفهای ۱و۲را ازحیث جعل به تحمل هریک دو سال حبس و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و هریک را به پرداخت ۴۵۰میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع صندوق دولت و استرداد قطعات واگذار شده به خریداران از مسیر ارتکاب جرایم جعل و کلاهبرداریبه شهرداری محکوم می نماید.علاوه نظر به شکایت آقای الف. ف. و توجها به توافق وی با شهرداری متهمین را به پرداخت نودمیلیون تومان وجه ماخوذه از وی به ایشان محکوم می نمایدو متهم ردیف سوم را توجها به اقاریر وی در خلال رسیدگی و مدافعات غیرموثر نامبرده مستند به ماده۲از قانون تشدید مذکور در صدررای به استرداد مبلغ یکصد میلیون تومان به شهرداری و پرداخت دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید.در خصوص اعتراض شهرداری منطقه ... نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه۶بازپرسی دادسرای منطقه۱۸بشرح صفحه۵۱۷که به حکایت آن بازپرس محترم شعبه۶رسیدگی کننده نسبت به خریداران قطعات ثبتی از شهرداری بلحاظ فقدان علم و آگاهی از اینکه متهمین اصلی با مانور متقلبانه اقدام به فروش می نمایند قرار منع تعقیب صادر نموده اند با عنایت به اینکه در کلیه انتقالها نماینده شهرداری در دفتر اسناد رسمی حاضر می شده است عدم اطلاع خریداران (متهمین به خرید مال غیر)امری بدیهی است لذا استدلال بازپرس محترم شعبه صائب تشخیص و دلیل محکمه پسندی که نقض آنرا ایجاب نماید از ناحیه شهرداری منطقه ... ارائه نشده است و قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر گردیده است لذا قرار معترض عنه در این خصوص عینا ابرام و تایید می گردد.رای صادره در خصوص متهمین ردیف ۱و۳حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .در خصوص متهم ردیف ۲آقای ع.الف. صفرزاده غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض(واخواهی)در همین شعبه و در خصوص تایید قرار منع تعقیب قطعی است.
رئیس شعبه۱۱۴۱دادگاه عمومی جزایی تهران - محمد احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی (۱) شهرداری منطقه ... تهران با نمایندگی حقوقی آقایان س. و ق. (۲) م. ش. با وکالت آقایان م. ه. و ح. ع. (۳) م. ش. با وکالت آقای م. ه. از دادنامه شماره ۰۱۴۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت آقایان م. ش. و ع. ص. به اتهام جعل به تحمل هر یک دو سال حبس تعزیری و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک به سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی و هر یک به پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع دولت و استرداد قطعات واگذار شده به خریداران به شهرداری و مبلغ نود میلیون تومان در حق شاکی آقای الف. ف. و محکومیت آقای م. ش. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت و استرداد مبلغ یکصد میلیون تومان به شهرداری می باشد و تجدید نظر خواه ردیف اول ( شهردای م ... تهران ) در لایحه اعتراضیه تقاضای ابطال اسناد خریدارانی را نمود که توسط محکومین پرونده املاک شهرداری به آنان انتقال یافته و تجدیدنظر خواهان ردیف دوم و سوم در مورد محکومیت خویش به شرح دادنامه اعتراض نموده اند در مورد اعتراض نمایندگان حقوقی شهرداری منطقه ... تهران نسبت به دادنامه مذکور ، با توجه به اینکه املاک مورد ادعی توسط متهمین ( محکومین ) به اشخاص ثالث انتقال یافته ابطال اسناد فوق الذکر مستلزم دادخواست حقوقی و محکوم به رد می باشد و تجدیدنظر خواهی ردیف دوم و سوم با توجه به مندرجات پرونده ، تحقیقات معموله به گزارش سر دفتر اسناد رسمی ... تهران به اقرار و اعتراف نامبردگان به شرح صفحات ۵۵۱و ۵۴۸ و ۵۴۰ جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بند های احصاء شده در ماده ۲۴۰ ق-آ-د-ک نمی باشد و رای دادگاه از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال صحیحا اصدار یافته و قابل ذکر است مستندا به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در مقام اجرای حکم مجازات اشد اجرا خواهد شد . لذا ضمن رد دعوای تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستندا به ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر تائید واستوار می نماید . این رأی قطعی است .
شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد تقی سلیمی - سید علی اصغر کمالی