ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌ واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه‌ عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای ‌محض نصف دیه هر کدام به ‌وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌ شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی‌‌ علیه یا اولیاء ‌دم او بپردازند.

توضیح واژگان

قید « دو نفر» در این ماده مضووعیت نداشته و ممکن است تعداد برخورد کنندگان بیشتر از دو نفر نیز باشد.1424676

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ماده فوق مربوط به حالتی است که دو نفر در حال حرکت و بر اثر تصادم با یکدیگر برخورد نموده باشند.711720در هر صورت ماده فوق را گروهی منحصر به وقوع نتیجه مرگ ندانسته و سایر جنایات را نیز مشمول این ماده می دانند.352716اما گروهی دیگر معتقدند حکم تصادفات منجر به دیگر صدمات بدنی را باید بر اساس احکام کلی جرایم شبه عمد و خطای محض صادر نمود.1964452در خصوص این ماده عده ای معتقدند اگر جنایت موجب شته شدن یکی طرفین شود و قتل نیز شبه عمد یا خطای محض باشد، حسب مورد طرف دیگر یا عاقله او باید نصف دیه مقتول را پرداخت کند.352740این تصادم ممکن است از سوی هر دو طرف یا یکی از آن ها به شکل خطای محض باشد.711728 اگر برخورد از سی یکی از طرفین به صورت خطای محض و از سوی دیگری به صورت شبه عمد باشد، هر یک را باید تابع احکام خاص خود دانست.4842560

گروهی معتقدند در حالتی که دو فرد بالغ با یکدیگر برخورد کنند و این برخورد به عمد بوده و منجر به هلاکت هر دو شود،اگر قصد قتل نداشته باشند و اقدام آن ها نیز نوعاً کشنده نبوده باشد، هریکی مسئول پرداخت نیمی از دیه دیگری است. لذا باید ورثه هر یک نیمی از دیه مورث خود را از ورثه دیگری دریافت کند و نیم دیگر دیه نیز ساقط می شود.1719472 زیرا نیمی از تلف مستند به فعل خود مورث و نیم دیگر ان مستند به فعل طرف دیگر است. 1719476 منتها باید این حالت را از مصادیق تهاتر دانست و لذا نیازی به پرداخت چیزی از دارایی هیچ یک از آن ها به طرف دیگر نمی باشد.834524

مسئولیت دو طرف را گروهی از مصادیق مسئولیت تضامنی دانسته اند.1964448

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان نموده اند هرگاه دو نفر انسان آزاد با هم برخورد کنند و بمیرند، ورثه هر یک نیمی از دیه مورث خود را دریافت می کند و نیم دیگر آن ساقط خواهد شد.4025280

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام کاظم (ع) می دانند.711724

انتقادات

گروهی معتقدند مفاد این ماده با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) در تعارض بوده و موجبات سردرگمی محاکم را در صدور رأی پدید خواهد آورد.4025716