ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیب های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رسیدن دیه جنایت وارده بر هر عضو به ثلث، مربوط به حالتی است که این جنایت فقط با یک ضربه ایجاد شده باشد، لذا چنانچه چهار انگشت دست زنی با چهار ضربه جداگانه قطع شود، باید برای هر یک حکمی جداگانه داد،[۱]بنابراین برای دیه مجموع جراحات در صورتی معیار تنصیف در نظر گرفته می شود که ضربه وارد بر جراحات از سوی یک نفر و در زمان واحد واقع شده باشد یا به گونه ای باشد که عرفاً بتوان آن را یک زمان واحد محسوب نمود،[۲]در غیر این صورت حکم هر جنایت را باید استصحاب نمود.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
طبق فتاوای مشهور فقها، ملاک احتساب ثلث دیه، جمع جراحاتی است که ناشی از ضربه واحد باشند،[۴]همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسد، مساوی با دیه مرد است، در فرض تجاوز از میزان ثلث، هر دیه تنصیف میشود، در این خصوص هر عضو را نباید جداگانه ملاحظه نمود.[۵]فقهای دیگری نیز تصریح کرده اند اگر کسی صدمات متعددی بر زنی وارد کند، اگر تمام صدمات با یک ضربه و در یک زمان ایجاد شده باشند و دیه مجموع آن بیش از ثلث دیه کامل باشد، اگر به قدری به هم نزدیک باشند که یک جراحت محسوب شوند، دیه آن ها یکجا محاسبه می شود.[۶]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/6637-67/12/5، چنانچه جراحات متعدد از سوی شخصی در زمان واحد نسبت به زنی وارد شود، در اجرای قاعده تنصیف دیه، باید مجموع آنان در نظر گرفته شود، در غیر این صورت هر جراحت را باید یک آسیب مستقل در نظر گرفت و آن را ملاک جداگانه ای قرار داد،[۷]البته به موجب یک نظریه مشورتی دیگر در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.[۸]همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اگر صدمات متعدد وارده بر زن ناشی از یک ضربه باشد یا عرفا یک ضربه محسوب شود، باید مجموع آن ها در محاسبه دیه ملاک قرار گیرد، لذا در این فرض هرگاه میزان دیه به ثلث دیه کامل برسد، باید نصف شود.[۹]همچنین به موجب نظر کمیسیون در یک نشست دیگر، اگر صدمات وارده به زن به قدری به هم نزدیک باشند که بتوان آن ها را عرفاً یک ضربه در نظر گرفت، ضربه ای واحد محسوب میشود.[۱۰]
همچنین بر اساس رأی اصراری 152-1368/11/24، اگر جراحات به موجب سببی واحد ایجاد شده باشند، در احتساب ثلث دیه، جمع آن ها ملاک عمل خواهد بود.[۱۱]
منابع
- ↑ .
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2681144
- ↑ بهرام بهرامی. اوصاف اسناد تجاری. چاپ 1. بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3341288
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5687272
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193896
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193960
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2844504
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841816
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362680
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362776
- ↑ .