ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کندن و یا از بین ‌بردن هر‌یک از ابرو ها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز‌کننده باشد یک ‌چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌ شود.

پیشینه

سابقاً ماده 372 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی معتقدند در فرض ورود جراحت بر دو ابروی یک مرد و عدم امکان رویش مجدد آن، باید 500 دینار به وی پرداخته شود، البته دیه هر ابرو به تنهایی 250 دینار می باشد، حال برای تعیین مقدار دیه هر میزان ابرو باید به همان نسبت از ابرو محاسبه صورت گیرد، در فرض رویش مجدد ابرو نیز در هر حال باید قائل به اخذ ارش بود.[۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را برخی از روایات شرعی دانسته اند.[۳]

سوابق فقهی

به باور فقهای عامه، دیه هر ابرو عبارت است از نصف دیه کامل، چرا که ابرو نیز از بخش هایی از بدن است که زوج و جفت می باشد، لذا مجموع ابرو ها دارای دیه کامل می باشد.[۴]گروهی در مقابل این دیدگاه آن را مستند به روایتی دانسته اند که صحیح به نظر نمی رسد،[۵]اما در هر حال به نظر می رسد که مشهور فقها با دیدگاه نخست موافق بوده و حتی نسبت به آن ادعای اجماع شده است.[۶]البته در خصوص حکم این ماده، دیدگاه های مختلفی از سوی فقها بیان شده است، برخی معتقدند از میان بردن هر دو ابرو در فرض عدم امکان رویش مجدد آن، موجب دیه کامل و از بین بردن یک ابرو نیز موجب نصف دیه کامل است،[۷]برخی بر این باورند که دیه ابروها بدون در نظر گرفتن امکان یا عدم امکان رویش، پانصد دینار می باشد، لذا دیه یک ابرو معادل دویست و پنجاه دینار است، برخی نیز بر این باورند که در فرض از بین رفتن موهای هر دو ابرو و عدم امکان رویش مجدد آن ها، باید ربع دیه پرداخت گردد، گروهی نیز به لزوم پرداخت پانصد دینار دیه در فرض از بین رفتن موهای هر دو ابرو اشاره کرده اند،[۸]برخی از فقها نیز دیه ابرو ها را نصف دیه چشم دانسته اند،[۹]برخی از فقها بیان کرده اند که از بین رفتن بخشی از ابرو به همان نسبت موجب دیه است،[۱۰]همچنین برخی دیگر از فقها به لزوم پرداخت ارش در فرض امکان رویش مجدد ابرو ها اشاره نموده اند.[۱۱]

منابع

  1. یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5699832
  2. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848648
  3. مجموعه کامل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1389. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5492136
  4. بهرام بهرامی. اوصاف اسناد تجاری. چاپ 1. بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3343912
  5. بهرام بهرامی. اوصاف اسناد تجاری. چاپ 1. بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3343880
  6. مجموعه کامل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1389. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5492248
  7. . 
  8. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848680
  9. مجموعه نشست های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5492280
  10. . 
  11. .