ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرکس [[عالماً عامداً]] به و‌اسطه [[ضَرب]] یا اذیت و آزار زن حامله، موجب [[سقط جنین]] و‌ی شود علاو‌ه‌ بر پرداخت [[دیه]] یا [[قصاص]] حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
هرکس [[عالماً عامداً]] به و‌اسطه [[ضَرب]] یا اذیت و [[آزار]] زن حامله، موجب [[سقط جنین]] و‌ی شود علاو‌ه‌ بر پرداخت [[دیه]] یا [[قصاص]] حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، صرفاً در جهت حمایت از جنین هایی است که به صورت طبیعی و با استقرار نطفه در مخاط رحم ایجاد شده اند و صرف وقوع عمل لقاح برای آن شمول این ماده، کافی نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین شرط اصلی در وقوع سقط جنین، زنده بودن جنین پیش از عمل سقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در خصوص احراز سقط جنین، باید بین رفتار مرتکب و [[نتیجه جرم|نتیجه]] حاصله، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587276|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به نظر میرسد امکان تحقق سقط جنین از طریق [[ترک فعل]] نیز وجود دارد، مشروط بر این که اولا مرتکب ترک فعل به موجب قانون یا قرارداد، تکلیفی نسبت به حفظ حیات جنین داشته و در ثانی میان ترک فعل او و نتیجه حاصله که همان سقط جنین است، رابطه سببیت وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>سقط حمل حاصل از [[زنا]]، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=21344|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> جرم سقط جنین را باید در زمره [[جرم مقید|جرایم مقید]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355528|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
این ماده، صرفاً در جهت حمایت از جنین هایی است که به صورت طبیعی و با استقرار [[نطفه]] در مخاط رحم ایجاد شده اند و صرف وقوع عمل لقاح برای آن شمول این ماده، کافی نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین شرط اصلی در وقوع سقط جنین، زنده بودن جنین پیش از عمل سقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در خصوص احراز سقط جنین، باید بین رفتار مرتکب و [[نتیجه جرم|نتیجه]] حاصله، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587276|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به نظر میرسد امکان تحقق سقط جنین از طریق [[ترک فعل]] نیز وجود دارد، مشروط بر این که اولا مرتکب ترک فعل به موجب قانون یا [[قرارداد]]، تکلیفی نسبت به حفظ حیات جنین داشته و در ثانی میان ترک فعل او و نتیجه حاصله که همان سقط جنین است، رابطه سببیت وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>سقط حمل حاصل از [[زنا]]، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=21344|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> جرم سقط جنین را باید در زمره [[جرم مقید|جرایم مقید]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355528|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


نکته مهم در خصوص سقط جنین آن است که چنین عملی را تحت هیچ شرایطی نباید [[قتل]] محسوب کرد، لزوم [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قوانین به نفع متهم]] نیز مؤید همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353044|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
نکته مهم در خصوص سقط جنین آن است که چنین عملی را تحت هیچ شرایطی نباید [[قتل]] محسوب کرد، لزوم [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قوانین به نفع متهم]] نیز مؤید همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353044|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== سوابق فقهی ==
در حقوق اسلامی، سقط جنین جرم بوده و با مرتکب آن به نحوی شدید باید برخورد شود. اکثر فقهای امامیه نیز با توجه به تصریح ممنوعیت این عمل در قرآن کریم، چنین عملی را مستوجب مجازات می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587232|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> آیت الله خامنه ای در خصوص حکم سقط جنین، آن را شرعاً حرام دانسته و بجز حالت خطرناک بودن استمرار آن برای حیات مادر و سقط آن قبل از [[ولوج روح]]، در هیچ حالتی، این عمل را جایز نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=452616|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>
در حقوق اسلامی، سقط جنین جرم بوده و با مرتکب آن به نحوی شدید باید برخورد شود. اکثر [[فقهای امامیه]] نیز با توجه به تصریح ممنوعیت این عمل در قرآن کریم، چنین عملی را مستوجب مجازات می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587232|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> آیت الله خامنه ای در خصوص حکم سقط جنین، آن را شرعاً حرام دانسته و بجز حالت خطرناک بودن استمرار آن برای حیات مادر و سقط آن قبل از [[ولوج روح]]، در هیچ حالتی، این عمل را جایز نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=452616|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۲۰

هرکس عالماً عامداً به و‌اسطه ضَرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین و‌ی شود علاو‌ه‌ بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

«جنین» در لغت، به معنی پنهان و یا پوشیده آمده است. در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظر ها است. جنین متشکل از دو ماده است که یکی از مرد ( اسپرم) و دیگری از زن ( اووم یا تخمک) حاصل می شود.[۱]«سقط» در لغت، به معنی خاتمه یافتن حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین است، این حادثه معمولا پیش از هفته بیستم بارداری روی می دهد.[۲] در اصطلاح حقوقی، سقط جنین به معنی هر نوع عملی است که به صورت مجرمانه منجر به خروج پیش از موعد جنین و تکامل نیافتن وی می شود،[۳] لذا اخراج عمدی جنین قبل از موعد زایمان از رحم به صورت مجرمانه را باید سقط جنین تعریف کرد.[۴]

کلمه «آزار» در این ماده، به معنای شکنجه دادن، عذاب دادن، غمگین نمودن و رنج دادن است. «اذیت» نیز به معنای آزار، عذاب و زحمت آمده است.[۵] لذا آزار منجر به سقط جنین اعم از جسمی و روحی (نظیر فحاشی، ترساندن یا تهدید کردن) است.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، صرفاً در جهت حمایت از جنین هایی است که به صورت طبیعی و با استقرار نطفه در مخاط رحم ایجاد شده اند و صرف وقوع عمل لقاح برای آن شمول این ماده، کافی نیست. [۷] همچنین شرط اصلی در وقوع سقط جنین، زنده بودن جنین پیش از عمل سقط است.[۸]در خصوص احراز سقط جنین، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله، رابطه سببیت وجود داشته باشد.[۹] به نظر میرسد امکان تحقق سقط جنین از طریق ترک فعل نیز وجود دارد، مشروط بر این که اولا مرتکب ترک فعل به موجب قانون یا قرارداد، تکلیفی نسبت به حفظ حیات جنین داشته و در ثانی میان ترک فعل او و نتیجه حاصله که همان سقط جنین است، رابطه سببیت وجود داشته باشد.[۱۰]سقط حمل حاصل از زنا، جایز نیست.[۱۱] جرم سقط جنین را باید در زمره جرایم مقید دانست.[۱۲]

نکته مهم در خصوص سقط جنین آن است که چنین عملی را تحت هیچ شرایطی نباید قتل محسوب کرد، لزوم تفسیر قوانین به نفع متهم نیز مؤید همین امر است.[۱۳]

سوابق فقهی

در حقوق اسلامی، سقط جنین جرم بوده و با مرتکب آن به نحوی شدید باید برخورد شود. اکثر فقهای امامیه نیز با توجه به تصریح ممنوعیت این عمل در قرآن کریم، چنین عملی را مستوجب مجازات می دانند.[۱۴] آیت الله خامنه ای در خصوص حکم سقط جنین، آن را شرعاً حرام دانسته و بجز حالت خطرناک بودن استمرار آن برای حیات مادر و سقط آن قبل از ولوج روح، در هیچ حالتی، این عمل را جایز نمی دانند.[۱۵]

منابع

  1. آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22808
  2. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157092
  3. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157108
  4. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587268
  5. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351656
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355240
  7. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351576
  8. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351700
  9. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587276
  10. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351688
  11. آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 21344
  12. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355528
  13. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353044
  14. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587232
  15. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 452616