ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:ادله اثبات دیه منافع using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ادله اثبات دیه | [[ادله اثبات در امور کیفری|ادله اثبات]] [[دیه منافع]]، همان ادله اثبات [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] است. در موارد اختلاف میان مرتکب و [[مجنی علیه|مجنی علیه]] در زوال [[منافع|منفعت]] یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، [[اقرار]]، [[بینه]]، [[علم قاضی]] یا قول [[کارشناس]] مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق [[لوث]]، مجنی علیه می تواند با [[قسامه]] به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک [[سوگند]] مجنی‌ٌ علیه ثابت می شود و نیازی به قسامه نیست. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده | سابقاً [[ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،837516 در این ماده از دو نفر خبره ی [[عدالت|عادل]] به عنوان مرجع تشخیص زوال عقل یاد شده بود که مقصود از آن، همان کارشناس متخصص بود.1426088 | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از فقها معتقدند اگر | برخی از فقها معتقدند اگر جانی، مدعی بازگشت بینایی شده و بازگشت یا عدم بازگشت این بینایی، توسط [[اهل خبره]] و کارشناس قابل اثبات نباشد، باید قول مجنی علیه را به دلیل تطابق با [[اصل عدم]]، با یک سوگند پذیرفت، اما اگر در خصوص اصل زوال یا عدم زوال بینایی میان جانی و مجنی علیه اختلاف حاصل شود، در فرض سالم بودن ظاهر چشم و عدم امکان اثبات ادعای [[مدعی]] توسط اهل خبره، قول مجنی علیه با قسامه پذیرفته می شود.837444 | ||
== مستندات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.713260 | مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.713260 | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
گروهی از فقهای عامه بر این باورند که بازگشت عقل به جهت ناحق بودن اخذ دیه در این شرایط، موجب سقوط دیه می | گروهی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که بازگشت عقل به جهت ناحق بودن اخذ دیه در این شرایط، موجب سقوط دیه می گردد، لذا در فرض پرداخت دیه به مجنی علیه، باید مسترد شود.837324 همچنین برخی از فقها معتقدند که در فرض بازگشت عقل، عدم پرداخت دیه منوط به حکم کردن زوال عقل به طور کامل از سوی کارشناسان می باشد.2500580 | ||
دسته ای از فقها نیز بیان نموده اند که در فرض حصول اختلاف میان جانی و مجنی علیه در خصوص زوال عقل یا نقصان آن، مرجع تشخیص را باید دو نفر خبره عادل دانست.837308 | دسته ای از فقها نیز بیان نموده اند که در فرض حصول اختلاف میان جانی و مجنی علیه در خصوص زوال عقل یا نقصان آن، مرجع تشخیص را باید دو نفر خبره عادل دانست.837308 | ||
در خصوص زایل نمودن حس بویایی نیز عده ای از فقها معتقدند چنانچه مجنی علیه مدعی از میان رفتن حس بویایی خود در اثر جنایت باشد، باید این ادعا را از طریق آزمایش بوهای خوب | در خصوص زایل نمودن حس بویایی نیز عده ای از فقها معتقدند چنانچه مجنی علیه مدعی از میان رفتن حس بویایی خود در اثر [[جنایت]] باشد، باید این ادعا را از طریق آزمایش بوهای خوب و بد بر وی بررسی کرد، در مرحله بعد نوبت به پنجاه قسم می رسد.2500616 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۸
ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی علیه می تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی‌ٌ علیه ثابت می شود و نیازی به قسامه نیست.
پیشینه
سابقاً ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود،837516 در این ماده از دو نفر خبره ی عادل به عنوان مرجع تشخیص زوال عقل یاد شده بود که مقصود از آن، همان کارشناس متخصص بود.1426088
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از فقها معتقدند اگر جانی، مدعی بازگشت بینایی شده و بازگشت یا عدم بازگشت این بینایی، توسط اهل خبره و کارشناس قابل اثبات نباشد، باید قول مجنی علیه را به دلیل تطابق با اصل عدم، با یک سوگند پذیرفت، اما اگر در خصوص اصل زوال یا عدم زوال بینایی میان جانی و مجنی علیه اختلاف حاصل شود، در فرض سالم بودن ظاهر چشم و عدم امکان اثبات ادعای مدعی توسط اهل خبره، قول مجنی علیه با قسامه پذیرفته می شود.837444
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.713260
سوابق فقهی
گروهی از فقهای عامه بر این باورند که بازگشت عقل به جهت ناحق بودن اخذ دیه در این شرایط، موجب سقوط دیه می گردد، لذا در فرض پرداخت دیه به مجنی علیه، باید مسترد شود.837324 همچنین برخی از فقها معتقدند که در فرض بازگشت عقل، عدم پرداخت دیه منوط به حکم کردن زوال عقل به طور کامل از سوی کارشناسان می باشد.2500580
دسته ای از فقها نیز بیان نموده اند که در فرض حصول اختلاف میان جانی و مجنی علیه در خصوص زوال عقل یا نقصان آن، مرجع تشخیص را باید دو نفر خبره عادل دانست.837308
در خصوص زایل نمودن حس بویایی نیز عده ای از فقها معتقدند چنانچه مجنی علیه مدعی از میان رفتن حس بویایی خود در اثر جنایت باشد، باید این ادعا را از طریق آزمایش بوهای خوب و بد بر وی بررسی کرد، در مرحله بعد نوبت به پنجاه قسم می رسد.2500616