ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصاً هزينه كفن و دفن مي باشد اگر مرگ فوری نباشد هزينه معالجه و زيان ناشی از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشی نيز جزء زيان محسوب خواهد شد. در صورتي كه در زمان وقوع آسيب زيان ديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد كننده زيان بايد مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتاً ممكن و مكلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است. در صورتي كه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.

اصول و مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکات توضیحی

در نشست قضایی دادگستری استان یزد در دی ماه 79 این سوال مطرح می شود که: با عنایت به موارد ذیل: 1-طبق بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، مدعی خصوصی می تواند منافعی را که ممکن الحصول هستند و در اثر ارتکاب جرم از آن محروم و متضرر می شود مطالبه کند. 2- طبق ماده 6 قانون مسئولیت مدنی، زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی قابل مطالبه دانسته شده و اضافه شده در صورتی که آسیب دیده در زمان آسیب، از نظر قانون مکلف بوده یا ممکن است بعد ها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری کند و در اثر مرگ او، شخص ثالث از آن حق محروم شود،وارد کننده زیان باید مبلغی را به عنوان مستمری به آن شخص پرداخت نماید. 3-طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. جمع بین مواد مذکور قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی با قانون آیین دادرسی مدنی به چه صورت می باشد؟ آیا مواد مرقوم قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی در مورد صدور حکم به پرداخت منافعی که ممکن الحصول بوده، قابلیت اجرا دارد؟ کمیسیون در جواب این گونه نظر داد: برابر مقررات مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و به صراحت مقررات ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ضرر و زیان های مادی و منافع ممکن الحصول که در اثر ارتکاب جرم به مدعی خصوصی وارد می شود و یا مدعی خصوصی از آن منافع محروم و متضرر می شود، قابل وصول و مطالبه هستند لکن برابر ضوابط مذکور در نحوه رسیدگی و تعقیب دعاوی با جنبه حق اللهی و حق الناسی.[۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357148