ماده ۸۲ قانون مدنی

ماده ۸۲ قانون مدنی: هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید.

توضیح واژگان

به تصدی موقوفه، «تولیت» گویند[۱] [۲] و به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد؛ «متولی» گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید برابر با غرض او و مصلحت موقوفٌ علیهم عمل نماید.[۴] برخی دیگر از حقوقدانان بیان داشته‌اند در صورتی که واقف، برای اداره موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید بر اساس قوانین موضوعه عمل نماید و چون در این رابطه، ضوابط محدودی در مقررات وقف مندرج در قانون مدنی، وجود دارد، مکلف به رعایت عرف خواهد بود.[۵] متولی، مدیر شخصیت حقوقی بوده و امین و وکیل موقوفه محسوب می‌گردد؛ نه واقف، حتی اگر از سوی واقف، تعیین شده باشد.[۶] متولی، نمی‌تواند در رابطه با چگونگی و زمان و مکان مصرف موقوفه، برخلاف نظر واقف عمل نماید؛ مگر اینکه واقف، چنین اختیاری را به وی اعطا نموده باشد که در این صورت نباید از حدود اختیارات مورد نظر تخطی نماید.[۷]

متولی، باید رعایت غبطه موقوفه را نموده و از تعدی و تفریط پرهیز نماید.[۸] تعدی و تفریط متولی موقوفه، موجب مسئولیت مدنی او می‌گردد.[۹] در صورت تشخیص شعبه تحقیق اوقاف، تعدی و تفریط متولی و ناظر موقوفه، موجب ممنوع المداخله شدن آنها می‌گردد،[۱۰] در صورتی که اگر ممنوعیت متولی از مداخله در اداره موقوفه، به دلیل خیانت او باشد؛ با ضم امین بر وی، مشکل مزبور مرتفع گردیده و متولی، به کار خود بازمی‌گردد.[۱۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، در اداره موقوفات، رعایت نظر واقف لازم است.[۱۲]

سوابق فقهی

اگر واقف، وظایف متولی را تعیین ننموده باشد؛ طبق نظر عرف عمل می‌گردد.[۱۳]

واقف، می‌تواند مقرر نماید که متولی، درصورت مصلحت، مورد مصرف موقوفه را تغییر دهد.[۱۴]

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های دادگستری، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، در رابطه با موقوفات خاص، اداره اوقاف، زمانی دخالت می‌نماید که معلوم گردد متولی، رعایت غبطه و مصلحت موقوفه را ننموده‌ است. [۱۵]

به موجب دادنامه شماره ۹۱۵ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود ضم امین و ناظر به وی، همچنان به تعدی، تفریط، و خیانت در امانت نسبت به موقوفه ادامه داده و بدین ترتیب، صلاحیت خود را از دست داده باشد، دادگاه می‌تواند حکم عزل وی را صادر نماید.[۱۶]

به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، متولی، نماینده واقف محسوب گردیده و مکلف به رعایت نظر وی، مطابق با ترتیبات مقرر در وقف نامه است و اگر واقف، در رابطه با اداره موقوفه، تصمیمی اتخاذ ننموده باشد، متولی باید همچون وکیلی امین، رفتار نماید.[۱۷]

به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود منع واقف، مبنی بر اجاره موقوفه به مدت بیش از پنج سال، مال مزبور را برای پنج سال و حق تمدید مدت اجاره، اجاره دهد؛ تمدید مدت مزبور، فاقد وجهه قانونی است.[۱۸]

انتقادات

متولی، باید همچون امین رفتار نموده و ذکر لفظ «وکیل» در این ماده، زاید است.[۱۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117344
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442056
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777864
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91500
  7. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479436
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13216
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
  12. حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2425880
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37492
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37572
  15. مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243496
  16. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5675056
  17. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5772620
  18. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5772620
  19. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186416