ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(←‏رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند ذیل رویه ها)
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۳۹۲)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۳۹۲)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۸

ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰٪) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

مقالات مرتبط

رویه‌های قضایی

منابع