ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:


'''تبصره ـ''' دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰٪) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
'''تبصره ـ''' دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰٪) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
[[ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 33 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل]]
== مقالات مرتبط ==
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]]
* [[مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری]]
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۳۹۲)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فاقد فیش]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱

ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰٪) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

مقالات مرتبط

رویه‌های قضایی

منابع