ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محكوم‌‌عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي‌شود‌ تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد. ‌

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، باید توجه داشت که این ماده تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکوم‌علیه تاجر بیان می‌کند. بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکوم‌علیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آن‌ها طبق مقررات اقدام نمایند.[۱]

ثانیاً، ورشکستگی تاجر می‌بایست به موجب حکم محکمه مسجل باشد. در غیر اینصورت، ادارۀ تصفیه حق ورود در امور مالی تاجر را ندارد تا امکان اعلام ورشکستگی تاجر از سوی مدیر اجرا به آن اداره وجود داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که ماده 415 قانون تجارت، اشخاصی را که حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند، احصا نموده است که مدیر اجرا شامل آن نمی‌شود.[۲]

نکات توضیحی

مفاد ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه محکوم‌علیه ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامۀ عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.[۳]

منابع

  1. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4081660
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236336
  3. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154588