ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنجساله تعيين مي گردد و سهم هريك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد . '''تبصره -''' هر گ...» ایجاد کرد)
 
(افزودن رویه قضایی)
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنجساله تعيين مي گردد و سهم هريك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
'''ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' مجموع مجوزهای استخدام دستگاه‌های اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.


'''تبصره -''' هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي شوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي گردد
'''تبصره -''' هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
 
[[ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]
 
[[ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استخدام معلم حق التدریس مدارس غیر انتفاعی در آموزش و پرورش|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استخدام معلم حق التدریس مدارس غیر انتفاعی در آموزش و پرورش(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۴۳۸)]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}
 
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
 
[[رده:فاقد فیش]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۳

ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: مجموع مجوزهای استخدام دستگاه‌های اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره - هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

رویه‌های قضایی

منابع