ماده 83 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۸۳–۱۳۸۱/۸/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیاز به تصویب دادستان و در حال حاضر رئیس دادگستری و معاونین وی دارد مانند مواد ۸۳ و ۱۴۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی مشاورین قضایی اداره سرپرستی نماینده رئیس دادگستری یا معاونین وی بوده و لذا مسئولیت اقداماتی که توسط مشاورین قضایی مذکور به نمایندگی از طرف این مقامات انجام داده می‌شود بر عهده رئیس یا معاون وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487076|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۸۳–۱۳۸۱/۸/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیاز به تصویب دادستان و در حال حاضر رئیس دادگستری و معاونین وی دارد مانند مواد ۸۳ و ۱۴۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی مشاورین قضایی اداره سرپرستی نماینده رئیس دادگستری یا معاونین وی بوده و لذا مسئولیت اقداماتی که توسط مشاورین قضایی مذکور به نمایندگی از طرف این مقامات انجام داده می‌شود بر عهده رئیس یا معاون وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487076|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰
ماده ۸۳ قانون امور حسبی: اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابه جایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قیم در کلیه اعمال خود باید رعایت غبطه محجور را بنماید بنابراین اگر قیم در فروش اموال محجور رعایت مصلحت و غبطه را ننماید آن معامله باطل است؛ زیرا عمل خارج از حدود اختیارات قیم است.[۳]
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۸۳–۱۳۸۱/۸/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیاز به تصویب دادستان و در حال حاضر رئیس دادگستری و معاونین وی دارد مانند مواد ۸۳ و ۱۴۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی مشاورین قضایی اداره سرپرستی نماینده رئیس دادگستری یا معاونین وی بوده و لذا مسئولیت اقداماتی که توسط مشاورین قضایی مذکور به نمایندگی از طرف این مقامات انجام داده می‌شود بر عهده رئیس یا معاون وی خواهد بود.[۴]
مقالات مرتبط
مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی
مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253940
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487076