ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶۱: خط ۶۱:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]]
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]]

نسخهٔ ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۰

ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی ، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیئت وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

توضیح واژگان

در برابر امور حاکمیتی امور تصدی قرار دارند که تصدی ها در زمره امور و وظایفی است که حتی الامکان باید دولت خود را از آن رها کند و به موسسات خصوصی، تعاونی و موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واگذار کند.[۱]

مشاغل حاکمیتی مشتمل بر:

  1. آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت است.
  2. منافع آن بدون محدودیت بر همه اقشار جامعه شمول دارد.
  3. بهره مندی از آن موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود.[۲]

فلسفه نظری ماده

منظور از مصادیق بند ل مواردی از سایر امور شامل امور فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، امور زیربنایی، امور اقتصادی هستند که علیرغم غیرحاکمیتی بودن در صورت تأیید هیات وزیران در زمره امور حاکمیتی قرار خواهد گرفت.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هنگامی که مصادیق این ماده نظر می کنیم، درمی یابیم بیشتر این امور از وظایف، اختیارات و خدمات سنتی دولت هستند.[۴]

مصوبه وزاری عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به نمایندگی هیئت دولت در خصوص تعیین معیار و مصداق مشاغل حاکمیتی، پست های سازمانی دستگاه های اجرایی ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده باشد، مبنای مشاغل حاکمیتی است. همچنین شاخص های تعیین بسته به نوع وظایف واحد سازمانی، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظیفه توسط بخش غیردولتی است. پست های سازمانی واحدهای مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه ها، سازمان های مستقل تحت نظر رئیس جمهور و.. که وظیفه سیاست گذاری، هدایت و نظارت دارند مشاغل حاکمیتی محسوب می شود.[۵]

مطابق بند الف ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه، نحوه انجام امور حاکمیتی توسط دستگاه های اجرایی و عندالزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گیرد و دستگاه های اجرایی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی می یابد.[۶]

در ماده 135 از فصل دوازدهم این قانون تحت عنوان نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت ، امور حاکمیتی تعریف و مصداق امور حاکمیتی تببین شده است.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321440
  2. بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584820
  3. یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321252
  4. بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584860
  5. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320676
  6. یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321256
  7. سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321432