مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)''' نام مقاله ای از محمد صالحی مازندرانی و محمد بافهم است که در شماره هجدهم (مهر ۱۳۹۹) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == چک...» ایجاد کرد)
 
(+ 8 categories using HotCat)
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۵: خط ۱۵:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
* [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی]]
*
*[[ماده ۳۳۲ قانون مدنی]]
*[[ماده ۳۰۸ قانون مدنی]]
*[[ماده ۳۱ قانون مدنی]]
*[[اصل ۲۲ قانون اساسی]]
*[[اصل ۴۷ قانون اساسی]]
*[[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]]
*[[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]]
[[رده:مقالات شماره هجدهم دوفصلنامه علمی دانشن حقوق مدنی]]
[[رده:مقالات محمد صالحی مازندرانی]]
[[رده:مقالات محمد بافهم]]
[[رده:مقالات حقوق مسئولیت مدنی]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مسئولیت مدنی دولت]]
[[رده:اعمال حاکمیتی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۲

مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی) نام مقاله ای از محمد صالحی مازندرانی و محمد بافهم است که در شماره هجدهم (مهر ۱۳۹۹) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.

چکیده

یکی از نظریات شناخته شده در زمینه­ی مسئولیت مدنی دولت، این است که: دولت درقبال اَعمال زیان­بار حاکمیتی، مصون از مسئولیت مدنی می­باشد. در حقوق ایران، ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تداعی­کننده این نظریه می­باشد و از این­رو، بیش­تر حقوق­دانان و نویسندگان حقوقی، با استناد به این ماده و همچنین با ملاحظه­ی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم اسلامی و دولت، معتقدند: نظام حقوقی و فقه امامیه، نظریه مصونیت دولت را به­رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر، در مقام شناخت رویکرد قانون ایران درمورد مسئولیت دولت ناشی از اَعمال حاکمیتی و نقد و تحلیل نظر مشهور حقوق­دانان و نویسندگان حقوقی می­باشد و از این رهگذر، ضمن بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تحلیل ارتباط آن با قانون مدنی، حدود مسئولیت مدنی دولت درقبال اعمال زیان­بار حاکمیتی، تبیین می­شود و همچنین، اصل و مطابق قاعده بودن یا استثنایی و خلاف اصل بودن مسئولیت دولت بررسی می­گردد. نتیجه­ی این مقاله، حاکی از آن است که  برخلاف نظر مشهور و علیرغم ظهور بدوی ماده 11 قانون یاد شده، نمی­توان چنین نظریه­ای را به حقوق ایران و فقه امامیه منتسب نمود.

کلیدواژه ها

  • اختیارات دولت
  • اعمال حاکمیتی
  • اصل حاکمیت قانون
  • مسئولیت مدنی
  • مصونیت

مواد مرتبط